قال المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية السفير هشام بدر إن المبادرة تمثل فكرة غير مسبوقة عالميًا، أحدثت حراكًا مجتمعيًا بين المحافظات، واستعراضت أفضل المشروعات التي تساهم في إيجاد حلول مصرية لقضية تغيير المناخ.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الذي عقد اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، وعدد من الوزراء والمحافظين.
وأشار المنسق العام للمبادرة أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 750 ألف جنيه جائزة نقدية تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و500 ألف جنيه للمركز الثاني، و250 ألف جنيه للثالث.
وأضاف بدر أن المبادرة تم إطلاقها في محافظات جمهورية مصر العربية باقتراح من الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ، وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرعاية من رئيس الجمهورية.
وحول الإحصائية الخاصة بنسب الاستجابة للتقدم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات الجمهورية، أوضح بدر أن إجمالي المشروعات المقدمة بلغ 6281 مشروعا، تضمنت 688 مشروعا ضمن فئة المشروعات الكبيرة، 1215 مشروعا بفئة المشروعات المتوسطة، 889 مشروعا بفئة المشروعات المحلية الصغيرة، 655 بمشروعات الشركات الناشئة، بالإضافة إلى 1789 مشروعا ضمن فئة المشروعات غير الهادفة للربح، 1045 في مشروعات المرأة.
وحول أهمية المبادرة، أوضح بدر أنه في ضوء كونها مبادرة غير مسبوقة وتمثل نقلة نوعية، فكان من الضروري تنفيذ ثلاثة أمور رئيسية تمثلت في تحديد معايير واضحة، إلى جانب تأهيل و تدريب اللجان التنفيذية بالمحافظات، مع وضع مسطرة موحدة للتقييم.
واستعرض السفير هشام بدر مكتسبات المبادرة، التي تضمنت توطين أهداف التنمية المستدامة، الشراكة الذكية بين المحلية، الوطنية، الدولية، فضلًا عن إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، رسم خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على المستوي الوطني، إلى جانب تطبيق التكنولوجيا الذكية والتحول الرقمي، وإیجاد فرص استثمارية واّلية لتمويل المشروعات من خلال ربط المشروعات بالجهات المانحة والمؤسسات التمويلية والدولية، بناء قدرات الكوادر بالمحافظات، فضلًا عن تمكين العديد من القطاعات بالمبادرة كقطاع المرأة، الشباب، القطاع الخاص، المجتمع المدني، مع تعظيم العائد الناتج من الشراكة مع جميع المحافظات لرفع الوعي الخاص بتغيرات المناخ.