قال النائب طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى ووكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أننا بحاجة لبناء 30 مليون وحدة خلال 2050 ، موضحا أن الحكومة لابد أن تعمل على إقناع البنك المركزى وباقى البنوك بأن فلسفة التمويل لابد أن تكون على ضمان الوحدة السكنية وليس القدرة الائتمانية.
وأضاف النائب طارق شكرى، خلال برنامج هنا الجمهورية الجديدة، الذى تقدمه الإعلامية الدكتورة منى العمدة، المذاع على قناة النهار، أن اقتراح أن يقوم التمويل على ضمان الوحدة السكنية لقى استحسان من كل المطورين لأنه يلامس مشكلة حقيقة لدى المطور العقارى ولدى مشترى الوحدة، موضحا أن المطور العقارى لا يتبع نظام القدرة الائتمانية في التمويل.
وتابع النائب طارق شكرى، أنه لا بد أن نبحث المشكلة بعمق وقد وجدنا لها حلول ، مشيرا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب منا أن نبحث عن المشكلات التي تواجه المستثمرين وعلى رأسها جمهورية صغار الموظفين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جمهورية صغار الموظفين لا ترى أن قيمة المستثمر وقيمة للعملة وقيمة للتوظيف وقيمة المصانع ذات أهمية ويرى أن التأخير وفرض السطوة هو التعامل اللطيف، موضحا أن حل المشكلة يتم من خلال عمل قانون لحماية الموظف العام حسب النية فالموظف خائف لأنه لا يريد أن يحاسب أو يسأل فإذا سيحاسب جنائى سيخاف، وبالتالي يرفض طلبات المستثمر كى يحمى نفسه.
وتابع النائب طارق شكرى: "إذا كان هناك قانون يحمى الموظف العام حسن النية وليس المنحرف أو المرتشى، ولكن الموظف الذى أخطأ إداريا يتم حسابه إداريا وليس جنائيا ، فهذا سيجعل الموظف مطمئنا وكذلك تستطيع أن تحاسبه ويكون جزء من القانون محاسبة الموظف الذى يضيع فرص استثمارية على الدولة".