أكد
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، حرص بلاده على استمرار التشاور مع
إيطاليا على مختلف المستويات، وبالأخص ما يتعلق بالتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية أجراها الجرندي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاجاني.
وأكد الجرندي استعداد تونس التام لمواصلة العمل مع إيطاليا، من منطلق العلاقات المتينة والروابط المتجذّرة التي تجمع البلديْن، ومن أجل تعزيز التعاون والشراكة الثنائية في شتى المجالات، بناء على ما تمّ الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى روما العام الماضي.
واستعرض الوزير مع نظيره الإيطالي الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وأبرز ملفّات التعاون القائمة بين البلديْن، مُؤكّدا حرص بلاده على استمرار التشاور التونسي-الإيطالي على مختلف المستويات حول المسائل الإقليمية والدولية التي تستدعي التنسيق المشترك، وفي مقدّمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أزمتيْ الغذاء والطاقة التي تُلقي بظلالها على بلدان المنطقة والعالم.
وشدد الجرندي على الضرورة القصوى لتكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في الفترة الأخيرة وخلّفت فواجع عديدة بمناطق مختلفة في العالم، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحدّيات مُتسارعة ومُعقّدة ذات تداعيات عميقة ومتعدّدة الأبعاد.
وأضاف أن الوقت قد حان لاعتماد مُقاربة دولية شاملة ومُتضامنة في التعاطي مع هذه المسألة وبالتعاون مع مختلف الدول، ولا سيما الأوروبية التي يتوجّه إليها المهاجرون، خاصّة في ظلّ التنامي غير المسبوق لأنشطة شبكات الاتجار بالبشر التي تتجاوزُ حُدود الدّول وتستوجب من الجميع التفكير حول وضع آليات ناجعة ومُبتكرة تكون كفيلة بصدّ هذه الشبكات التي لا تستثني أيّ فئة من المجتمع وأيّ منطقة في العالم.
من جانبه، ثمّن الوزير الإيطالي العلاقات المتميّزة بين تونس وبلاده والتعاون القائم بين البلديْن في مُختلف المجالات، مُعربا عن حرصه على العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية ومواصلة دعم مجهودات تونس في تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19.
وأعرب الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده لتعزيز التشاور والتنسيق مع تونس حول التحديات المُشتركة بالمنطقة ومن بينها الهجرة غير النظامية.
وذكر بيان وزارة الخارجية التونسية أن الجرندي أطلع نظيره الإيطالي كذلك على التقدّم في المسار السياسي بتونس، والذي سيتمّ استكماله قريبا من خلال تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر المقبل، تُمهّدُ الطريق لإرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية ودائمة، كما تبادل الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك