قال وزير التشغيل والتدريب المهني التونسي نصرالدين نصيبي، إن الوزارة تسعى ضمن مخطط التنمية للفترة من (2023 – 2025) إلى تلبية احتياجات السوق الاقتصادي من الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة والقادرة على المساهمة في الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، وحوكمة سوق العمل لتحقيق الجودة بمختلف الخدمات المقدمة والبرامج والمشروعات.
وأضاف وزير التشغيل والتدريب المهني التونسي -في بيان اليوم- أن وزارته اتخذت عدة إجراءات لتحقيق ذلك من خلال العمل على تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتسهيل النفاذ إلى التمويل والأسواق، ورقمنة العديد من الخدمات، ومنها خدمة الحصول على شهادات التخرج من مراكز التدريب المهني في أقل وقت ممكن.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير في افتتاح أعمال المؤتمر السنوي للمعهد الأوروبي للتعاون من أجل التنمية تحت عنوان "الحاجة الملحة للعمل من أجل مستقبل الشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط" .
وأشاد نصيبي بمستوى التعاون والشراكة مع المعهد الأوروبي بإعتباره مؤسسة ذات خبرة في برامج الإدماج الاقتصادي للشباب في 15 دولة، منوها بدور المعهد لتعزيز قدرات العاملين في قطاع التدريب المهني والتشغيل .
وأشار إلى أن المعهد قدم دعما لمجهودات الحكومة التونسية ووزارة التشغيل في مجال توفير خدمات التدريب والرعاية للباحثين عن عمل وريادة الأعمال، وخاصة شريحة المتسربين من التعليم بهدف تحسين امكانيات إعادة إدماجهم في مسارات التدريب المهني وفي الدورة الاقتصادية والحياة الإجتماعية .