أكدت الجزائر أن استحداث المنطقة الإفريقية للتبادل الحر يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج القاري، مشيرة إلى أن دخولها حيز التنفيذ يعكس الإرادة السياسية القوية للدول الإفريقية صوب التكريس الفعلى لأجندة 2063.
جاء ذلك خلال البيان، الذى ألقاه رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أثناء مشاركته، أمس الجمعة، ممثلا عن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، فى الجلسة المغلقة لأعمال القمة الاستثنائية السابعة عشر (17) للاتحاد الإفريقى حول التصنيع والتنوع الاقتصادى ومنطقة التجارة الحرة فى إفريقيا، التى تحتضنها نيامى عاصمة النيجر.
وجددت الجزائر التزامها بأهداف التكامل والاندماج فى القارة الإفريقية، مشددة على أن الاتفاقية الخاصة باستحداث المنطقة الأفريقية للتبادل الحر، والتى سعت إلى تفعيلها وجعلها واقعًا ملموسًا منذ بداية المفاوضات، تعتبر "أحد أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم والأوسع نطاقا"، إذ تضم أكثر من 3ر1 مليار نسمة، وناتجا محليا إجماليا يقدر بحوالى 2500 مليار دولار.
وأكدت الجزائر أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تسمح ب"زيادة نسبة التجارة البينية الإفريقية المقدرة حاليا بنحو 15 فى المئة فقط إلى مستويات تليق بالقدرات والطموحات، إلى جانب خلق سوق إفريقية تكفل حرية تنقل السلع والخدمات بين الدول، وإنشاء، فى مرحلة لاحقة، اتحادا جمركيا ومجموعة اقتصادية إفريقية سنة 2028ـ بما يتيح مجابهة التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى".
واعتبرت الجزائر أنه قد يكون من المهم الإشارة إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية حيز التنفيذ فى شهر يناير 2021, جاء فى ظرف خاص تميز بتفشى جائحة كورونا وتفاقم تداعياتها العديدة، التى تضع بلدان القارة أمام مسؤولياتها فى تعزيز التعاون والتضامن الدوليين وتفعيل آليات العمل متعدد الأطراف.