تبادل الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الاتهامات حول مرسوم بالتجنيس كان عون يعتزم تمريره قبل رحيله عن السلطة في ٣١ أكتوبر الماضي، حيث قال ميقاتي انه رفض مشروع المرسوم، فيما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون، أن دوائر الرئاسة خلال فترة حكمه تلقت طلبات عدة للحصول على الجنسية اللبنانية باعتبار أن هذا الأمر من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية وفقاً للدستور، مشددا على أن هذه الطلبات تمت دراستها بدقة وفرزها وفق معايير صارمة ومحدّدة، وتم استبعاد الطلبات التي لا تتناسب مع تلك المعايير.
جاء ذلك في بيان اليوم ردا على تصريحات تلفزيونية أدلى بها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث اعتبر البيان أن حديث ميقاتي تضمن ما وصفه مكتب الاعلام بـ "المغالطات وتحريف الوقائع".
وأوضح البيان أن ضمن المعايير المعتمدة للتجنيس، الأولاد من أم لبنانية، أو جمع شمل عائلات، أو المقيمين من زمن بعيد في لبنان إقامة شرعية، أو ممن يملكون مؤسسات تجارية أو صناعية، أو لاعتبارات انسانية لاسيما من لا قيد له أو حصل خطأ في قيده، إضافة إلى من قدّم خدمات جليلة للبنان.
وأشار إلى أنه لم يكن من بين الطلبات المطابقة للمعايير أسماء أشخاص من أصحاب السمعة السيئة أو الصادرة في حقهم أحكام قضائية أو من الملاحقين قانونياً في الدول التي يحملون جنسيتها، أو لاعتبارات سياسية.
وقال المكتب الاعلامي لعون إنه لم يُعرض على ميقاتي مشروع مرسوم لتوقيعه، بل إن اللوائح التي أُعدّت كانت ستحال إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة للأحوال الشخصية للتدقيق فيها وفقاً للأصول، مشيرة إلى أن العدد لم يكن نهائياً، وهو حتماً ليس بالالآف كما يقول من يتناول هذا الموضوع.
واستنكر البيان ما اعتبره ترويجا بأن ثمة مبالغ مالية دُفعت في مقابل الحصول على الجنسية اللبنانية، داعيا كل من دفع مالاً او طُلب منه مال، أو تعرّض للابتزاز أو أي وجه من وجوه الرشوة، أن يُبلّغ الأجهزة الأمنية والقضائية المختصّة لتجري التحقيقات اللازمة تمهيداً لإنزال العقوبات في حق المرتكبين.
من جانبه، رد ميقاتي ببيان مقتضب جدد فيه تمسكه بكل ما اورده في حديثه التلفزيوني ليل أمس بشأن ملف التجنيس، مكتفيا بهذا القدر احتراما للرئيس السابق ميشال عون ولمقام رئاسة الجمهورية.