اكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء اللبناني، التي دعا لها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؛ لمناقشة جدول أعمال من 25 بندا، حيث حضر للمشاركة بالجلسة 17 وزيرا من بين 24 عضوا وبذلك بلغت نسبة المشاركة أكثر من ثلثي عدد الأعضاء وهي النسبة المطلوبة دستوريا لصحة انعقاد الجلسة.
يأتي ذلك حسما لجدل دار خلال الأيام الماضية حول دستورية انعقاد الجلسة، وخصوصا في ظل إصرار التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) على منع انعقاد الجلسة حيث أصدر وزراؤه (6 وزراء) بالإضافة إلى 3 وزراء آخرين بيانا مشتركا أمس أعلنوا فيه عدم المشاركة في الجلسة، إلا أن رئيس الحكومة ميقاتي أصر على دعوته التي لاقت استجابة بين باقي أعضاء مجلس الوزراء، فيما غير وزيرين موقفها من المقاطعة إلى المشاركة، وهما الوزيران جورج بوشكيان، وزير الصناعة وهيكتور حجار، وزير الشئون الاجتماعية.