لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية، في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، لإحداث نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات، اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا، والحرص على الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتعددة، لتهيئة الظروف لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وجودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية، فضلا عن دعم قدرة الدولة في التغلب على التحديات والمتغيرات التي تواجهها في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وانعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابي على مكانة مصر في التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات السابقة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمّن إنفوجرافات تسلّط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدما بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية، حيث أظهر التقرير تباين وضع البطالة في مصر، فبفضل نتائج تطور الأداء الاقتصادي وتطبيق برنامج الإصلاح، تراجع معدل البطالة ووصل لأقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة.
تباين معدلات البطالة
وأوضح التقرير، أنّه قبل عام 2014 ارتفع معدل البطالة من 9% عام 2009-2010 إلى 12% عام 2010-2011، حيث لم تتمكن الحكومة من تخفيض البطالة إلى معدلات معقولة تستوعب الزيادات السنوية في الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصةً من الشباب.
تقدّم مصر في مؤشر التنمية البشرية للدول ذات الدخل المتوسط
وأبزر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التغيّر الإيجابي للتعليقات المتعلقة ب مصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعرض تحليلا معمّقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية التي تؤثر في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، بحيث يتناول مراجعة للسياسات التي تم تنفيذها في مصر خلال العقد الماضي ومدى تأثيرها في حياة المواطن المصري، حيث أكد التقرير أنّ مصر استطاعت أن تتقدم فى مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مضيفاً أنه لأول مرة يعد المؤشر بالنسبة ل مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
