أكد رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح أن حل أزمة بلاده يحتاج إلى اتفاق المجتمع الدولي على دعم الحل السياسي «الليبي - الليبي» دون تدخلات خارجية وتحت إشراف الأمم المتحدة المتمثلة في دور مبعوثها إلى ليبيا ،عبد الله باتيلى، لافتا في حواره مع « أكتوبر» إلى ضرورة الاتفاق على تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين لإنهاء الأزمات التي تشهدها الساحة الليبية والإعداد للانتخابات وإنهاء دور الميليشيات، التي تحافظ على بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة.
وكشف رئيس مجلس النواب الليبي عن تفاصيل كثيرة تتعلق بخريطة طريق وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتفاصيل أخرى في سياق الحوار التالي.
هل هناك مبادرات للخروج من الجمود السياسى لتسهيل إجراء الانتخابات؟
تحدث البعض عن أن القاعدة الدستورية عقبة ولكن نبذل جهودا وصولا إلى الانتخابات فى أسرع وقت وبدورنا شكلنا لجنة من 24 شخصية مناصفة بين مجلسى النواب والدولة واجتمعت هذه اللجنة وقطعت شوطا كبيرا ولكن تغيير مبعوث الأمم المتحدة أدى إلى تأخير مهام اللجنة التى تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة ولذا طالبنا المبعوث الخاص توجيه الدعوة للجنة لمواصلة عملها.
وعندما تنتهى من إنجاز القاعدة الدستورية سيتم إرسالها إلى مفوضية الانتخابات لاستفتاء الشعب الليبى عليها، ورغم ذلك أعلن دائما أن الانتخابات تتم وفق القوانين المكملة للدستور والمواد الأساسية ولدينا لائحة سبق وأن اتفق عليها فى إجراء انتخابات سابقة، ولدينا أيضا إعلان دستورى انتخب على أساسه المجلس الوطنى السابق ومجلس النواب واللجنة المختصة بوضع مشروع الدستور وبالتالى لدينا بالفعل قاعدة شرعية وبناء عليه صدر قانون الانتخابات الذى تم تأجيله منذ عام ولكن ما حدث أن رئيس مفوضية الانتخابات أعلن أن هناك قوة قاهرة تمنع وتعطل إجراء العملية الانتخابية.
ما القوة القاهرة التى كانت سببا فى تأجيل الانتخابات؟
رئيس المفوضية طلب وقتها تأجيل الانتخابات لفترة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر لإزالة هذه القوة المعرقلة للانتخابات وهو يقصد أن الأجواء غير مناسبة وليست بسبب أى نصوص دستورية ومعروف أن العاصمة طرابلس ما زالت تقع تحت سيطرة الميليشيات.
هل الشخصيات المرشحة للرئاسة كانت من أسباب تأجيل الانتخابات؟
ربما هذا جزء، لكن السبب الرئيسى لا يزال قائما حتى اليوم وهو أن العاصمة مختطفة من ميليشيات تمنع الاستقرار والحل السياسى وبالتالى هذا الأمر يحول دون تحقيق أية نتائج بل والتخوف من حدوث خلافات ومشاكل أكبر بسبب نتائج غير مقبولة من البعض وبالتالى الوقت لم يكن مناسبا؛ لإتمام الانتخابات واليوم لا يوجد أى إجراء مطلوب من مجلسى النواب والدولة حتى تتم الانتخابات، أما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التى يتحجج بها البعض فإن الموضوع منوط بمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه الدعوة للجنة وبالإشراف على عملها ويمكن إنجاز الموضوع فى فترة وجيزة ولكن المهم هو توفير المناخ المناسب.
إذا توفرت هذه الأجواء المناسبة يمكن إجراء الانتخابات من خلال القوانين الموجودة لدى مفوضية الانتخابات ويبقى تأمين الانتخابات وتنظيمها هو السبب الأساسى للتخلص من هذه العقبة.
كيف يمكن التخلص من حكومة منتهية الصلاحية ومنح السلطة لحكومة حظيت بثقة البرلمان؟
أولا: كل العراقيل والمعوقات سببها رئيس الوزراء المنتهية صلاحياته عبد الحميد الدبيبة؛ لأنه تعهد فى جنيف بعدم الترشح للانتخابات ثم تراجع بترشيح نفسه وهو فى السلطة وبدأ يعبث بالمال العام وحدث اتهام للذمم والضمائر لدى البعض إضافة إلى أنه لا يجوز إشراف الحكومة على الانتخابات ورئيسها مرشح لمنصب الرئيس، كان يجب أن يترك منصبه ويقدم نفسه كمرشح للرئاسة.
هل يخشى الدبيبة المساءلة لذا سعى لمنصب الرئيس؟
على الديبية أن يترك موقعه ويترشح لمنصب الرئيس طالما تنطبق عليه الشروط، هو لا يريد الانتخابات لكنه يعلن بين وقت وآخر أنه يمكن إجراؤها، ويتجاهل الصعوبات وأهمها الحاجة إلى بيئة أمنية مناسبة فى ظل سيطرة الميليشيات على بعض المدن أهمها العاصمة.
نريد نتائج الانتخابات لا يشوبها التزوير؛ لأن هناك شكوكا تم رصدها وهى منح الجنسية لغير الليبيين وربما يتم استغلال هؤلاء وهم بالآلاف لصالح شخصيات معنية خلال الانتخابات.
هل تملك الأمم المتحدة حق الإعلان عن انتهاء صلاحية حكومة الدبيبة؟
أولا: يجب إنهاء التدخلات الخارجية؛ ليتناسب مع إجماع المجتمع الدولى بأن الحل فى ليبيا يجب أن يكون «ليبى - ليبى» وأن تشكل الحكومة وفق اتفاق بين مجلسى النواب والدولة، ويكون مهمتها الإعداد للانتخابات وتلبية احتياجات المواطنين وهذا الإجراء يتم وفقا للاتفاق السياسى ولكن بعض الدول طالبت بأن تدخل الحكومة الجديدة إلى العاصمة طرابلس.
إذن، ما المخرج من المأزق؟
هناك تقارب كبير بين مجلسى النواب والدولة للاتفاق على حل عدد من العراقيل وعلى المجتمع الدولى احترام إرادة الليبيين ويقبل بما تتفق عليه الأطراف السياسية.
لكن الدبيبة يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة.. ما الحل؟
هنا أتساءل هل كانت حكومة الدبيبة منتخبة؟ الإجابة أنه يجب أن يرحل بنفس الطريقة التى جاء بها وسوف نأتى بحكومة جديدة وفق الاتفاق السياسى.
كيف ترى سعى الدبيبة لعقد تحالفات مع القبائل؟
لن يحصل على تحالف من القبائل وليس لديه قبول أو حتى قاعدة شعبية ومن المفترض ألا تتعامل معه أى دولة لأن مدة حكومته منتهية.
من أين يستمد البقاء فى السلطة؟
من خلال السيطرة على المال العام من النفط والغاز عبر المصرف المركزى وهذا يدفعه إلى تشكيل ميليشيات ودفع رواتب لها تفوق ما يحصل عليه ضباط الجيش الوطنى الليبى لخدمة مصالحه.
ما هو الحل؟
وقف الأموال التى يستولى عليها وعدم دفعها للميليشيات وعدم تعامل أى دولة مع حكومته، ومعروف أن اتفاق جنيف أعطى له مهلة 18 شهرا فقط لإنجاز مهام بعينها هى تفكيك الميليشيات وإجراء الانتخابات وتلبية احتياجات المواطنين وقد فشل فى كل المهام ويعطل عمل الحكومة الجديدة. وسبق وأن اقترحت عملها فى مدينة سرت لفترة وهو الحل الأمثل لمنع الصدام وعلى المجتمع الدولى دعم السلطة التى يختارها مجلسا النواب والدولة.
ما تفاصيل لقاءك مع الأمين العام للجامعة العربية؟
طلبت دعم الشرعية واحترام إرادة الليبيين والأطراف السياسية المختصة بالحل السياسى وفق الإعلان الدستورى والاتفاق السياسى وهما مجلسا النواب والدولة وكل الأمور واضحة لدى الجامعة لدعم المواطن وإخراجه من أزماته وأهمها قطع الكهرباء بالساعات وتأخر المرتبات والوضع الصحى السيئ الخاص بالعلاج، كل هذا مرهون بالاتفاق على تشكيل سلطة جديدة.
ماذا عن وضع الليبيين فى الشتات؟
الوطن يستوعب الجميع ومن حقهم العودة لكن الوضع الأمنى فى طرابلس صعب جدا منها مثلا منع الدبيبة مجلس الدولة من الاجتماع ومنع أعضاء مجلس النواب خشية من اتخاذ قرارات ليست فى صالحه؛ لذلك هو يتمترس بحماية الميليشيات المستفيدة من ثروة الشعب الليبى وهذا يخالف كل القوانين والاتفاقيات وهل المطلوب أن يستمر الفاشل فى فشله ونقف عند هذا الحد؟
من يقوم بدور المصالحة الوطنية بين الليبيين؟
قولا واحدا عندما يتم تشكيل سلطة تنفيذية ترضى كل الليبيين وينتهى الظلم ويحصل كل مواطن على حقوقه لن نشهد أى خلاف وسوف يتصالح الجميع.
كما نسعى أيضا للنظر فى ملفات تتعلق بمكافحة الفساد ودعم مؤسسات الدولة وتقديم تقارير إلى البرلمان للنظر بشأنها؛ لأن المحاسبة تضبط إيقاع عمل الدولة والحفاظ على الميزانية والإنفاق.
هل تتوقع الاتفاق على سقف زمنى جديد لإجراء الانتخابات؟
نريد تأكيد وضع سقف زمنى لكن الذى يحدده هو الحكومة وجاهزيتها من حيث التأمين مع ضمان منع التزوير وإحداث فوضى فى اللجان وأقصد أن السلطة هى التى تحدد وتعلن مثلا أنها على استعداد لتأمين الانتخابات فى غضون شهرين أو ثلاثة وتلتزم بذلك.
هل سبق وفشلت الحكومة فى التنفيذ؟
نعم، لذلك لا بد من تشكيل حكومة قوية ترضى الجميع ويشعر المواطن بالثقة تحت إشراف الأمم المتحدة لهذه الانتخابات.
هل لديك رسائل محددة إلى الدبيبة؟
لابد أن يحترم تعهداته بأنه لن يترشح للانتخابات، ثانيا: أن يحترم قرار مجلس النواب بسحب الثقة منه، ثالثا: أن يلتزم باتفاق جنيف بأن مدة حكمه 18 شهرا وأن يترك القرار للشعب الليبى.
هل ترشيح فتحى باشاغا لرئاسة الحكومة مستمر؟
هو أعلن أنه لا يريد دخول العاصمة حقنا للدماء وأعلن أيضا أنه لا يرغب فى الترشح للانتخابات.
أين دور المجلس الرئاسى للمساهمة فى حل الأزمة؟
لا يوجد أى دور فقد جاء به الدبيبة وكان من أهم اختصاصه المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وبالتالى لو كانت لديه قوة أو دور لما وصلنا لهذه المرحلة وكان بإمكانه على الأقل تصحيح أخطاء الحكومة.
كيف يتم تغيير المجلس الرئاسى؟
بنفس الطريقة التى جاء بها مع الحكومة ونحن بالفعل بحاجة لتعين مجلس رئاسة وحكومة جديدة مقبولة تعد للانتخابات وتعالج الأوضاع الفاشلة، التى استمرت لمدة عامين.
هل من حلول لحماية أموال الشعب من النفط والغاز؟
تحدثنا كثيرًا وشكلنا لجنة من الخبراء تدرس إمكانية وضع المال فى المصرف الخارجى وليس المركزى وكان لهذا المقترح قبول، خاصة أن اللجنة تبحث فى التوزيع العادل للنفط على أبناء الشعب الليبى فى كل المدن لتحقيق العدالة فى هذا الشأن.