أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يُنظَر إليه من منظور شامل ومتكامل، سواء سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكذلك صحياً، حيث تمثّل المرأة عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحى وسليم، كما تُدرِكُ الدولة المصرية أن تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة يُسهِمُ بدورِهِ فى تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تتمتع بها المرأة المصرية، ومن ثَمَ زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو المستدام والشامل لكافة أبناء المجتمع.
جاء ذلك خلال مشاركتها أمس فى الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى" والتى أقيمت بالمتحف المصرى الكبير، تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسى وفى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد إن الاحتفالية تأتى تتويجاً لتعاون مثمر وعمل وطنى جاد ساهمت به العديد من مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع عددٍ من شركاء التنمية الدوليين، ومن بينهم "اليونيسف"، لإنجاح المشاركة المؤسسية والمجتمعية لدعم الفتيات من خلال أنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى" فى محافظات مصر، والتى تأتى فى إطار الحرص على رعاية الأمهات والفتيات فى مصر، وهو ما يتسق ويتكامل مع كافة الجهود المؤسسية التى بذلتها الدولة لتمكين المرأة.
وأشارت السعيد إلى أن مستهدفات المبادرة تتوافق وتتكامل مع توجّه الدولة فى دعم وتمكين المرأة، والذى يُعَد نقطة التقاء مُضيئة فى جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية، حيث أصبح الاهتمام ب دعم المرأة وتمكينها مُتأصلاً فى التوجّه التنموى للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعى الذى يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعى فى جميع الخطط التنموية، لافتة إلى إعطاء الدولة الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من رؤية مصر 2030.
وأكدت وزيرة التخطيط أن هدف المساواة بين الجنسين يعد هدفاً رئيسياً من أهداف "دوّى"، لضمان حصول الفتيات والفتيان على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن الذات والمشاركة، وتطوير القدرة على اتخاذ قرارات مستقبلية، وهو ما يجعلها مبادرة محورية لإرساء دعائم احترام وترسيخ حقوق الفتاة، ويسمح للفتيات بالمشاركة بحُرّية وإيصال أفكارهن للأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية يركز على دعم تمكين المرأة من خلال زيادة معدلات التشغيل ومشاركة المرأة والشباب فى سوق العمل، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر عرضةً للتأثر بالنتائج قصيرة المدى للإصلاحات.
ولفتت السعيد إلى أن اليوم يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والذى يُعتبر الميثاق الدولى الذى تسترشد به كافة الدول عند صياغة وتعديل نصوص دساتيرها الوطنية وما تنتهجه من الإجراءات العملية الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ومعالجة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات كافة. ويأتى الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان هذا العام تحت شِعار "الكرامة والحرية والعدالة للجميع"، وهو ما يتوافق مع رؤية ومستهدفات الدولة المصرية التى يأتى فى القلب منها الحق فى التنمية كحق أساسى من حقوق الإنسان، مشيرة إلى إضافة قسم حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى خطة العام المالى 2022-2023، بهدف ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستراتيجية حقوق الانسان، وبخاصة الـمحور الثانى "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وقالت السعيد إن الدولة المصرية تعمل على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات القومية، وأبرزها المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، والذى يستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر فى القرى والريفِ، وفى القلب منهم النساء والفتيات فى المجتمعات الريفية، مشيرة إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث جاءت أبرز المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموى متمثلة فى محور التمكين الاقتصادى للسيدات، وهو المحور الذى يتقاطع مع كافة المحاور الأخرى، ومنها محور التدخل الخدمى بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة فى المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ومحور آخر للتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى لرفع وعى المواطن المصرى وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ووكذلك محور التحول الرقمى الذى يتم من خلاله بناء منظومة الكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك بهدف حوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور التدخل التشريعى الذى يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكانى للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بذلك.
وأضافت وزيرة التخطيط أن بُعد التمكين الاقتصادى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة فى قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادى، مشيرة إلى أنه يستهدف تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يُعَد أحد القطاعات الرئيسية التى تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات فى مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، وذلك من خلال تنفيذ مليون مشروع متناهى الصِغَر، وتمليك أصول إنتاجية وتقديم الخدمات غير المالية للنساء فى الفئة العمرية المُستهدَفة، وتدريب مليون سيدة على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، بالإضافة إلى تدريب 2 مليون سيدة من تلك الفئة العمرية على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن وغيرها من الأنشطة بهدف تأهيلهن للمساهمة فى سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.