أكد الاتحاد الأوروبي والعديد من بلدان العالم وجهات مانحة بارزة التزامهم بزيادة التمويل الدولي للحفاظ على التنوع البيولوجي حول العالم مع تحفيز الاستثمارات المحلية والخاصة في هذا المجال.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المانحين الدوليين على هامش فعاليات الدورة ال(15) ل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب-15" الذي ينعقد في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر الجاري، ونقلته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي قبل ساعات.
وتضمن بيان المانحين المشترك قائمة بالتعهدات من قبل المانحين ودعوة الأطراف الأخرى إلى المساهمة. وفي ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية عزمها مضاعفة تمويل الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي الدولي إلى 7 مليارات يورو للفترة من 2021-2027.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمضاعفة دعمها المالي مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتقوم هولندا بزيادته بنسبة 50%. وبهذه الخطوة، أصبحت المساهمة المشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه للطبيعة تمثل حصة كبيرة من الالتزامات المشتركة لجميع المانحين. ومن المتوقع أن تعلن الدول الأعضاء الأخرى عن مساهماتها في الأيام التالية بحسب البيان.
وأُضأف البيان أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه كانوا بالفعل من أكبر المانحين في العالم ولكن مع هذا التمويل الإضافي، فإنهم أظهروا عزمهم على وقف وتقليل فقدان التنوع البيولوجي على وجه السرعة في جميع أنحاء العالم. ويدعم التمويل بشكل مباشر البلدان الشريكة في جميع أنحاء العالم لتنفيذ مشاريع إيجابية للطبيعة على أرض الواقع تعمل في نفس الوقت على تحسين سبل عيش الناس. وهذا يعني دعما ملموسا لزيادة المعرفة وتقوية القدرات وتحسين الأطر التنظيمية وجذب تمويل إضافي من خلال العمل بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية لزيادة التأثير.
وتابع البيان أنه سيتم توجيه الدعم لمبادرة NaturAfrica، من بين مبادرات أخرى، والتي سيتم بموجبها تزويد حوالي 40 دولة بمبلغ 1.5 مليار يورو حتى عام 2024 لدعم التنوع البيولوجي وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين.
ودعا البيان جميع الحكومات لتعبئة المزيد من الموارد المحلية من أجل الطبيعة ووضع سياسات تساعد على إطلاق التمويل الخاص.. وأكد أن المبادرات الحالية مثل مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BioFin) التي يدعمها الاتحاد الأوروبي تساعد على توليد موارد إضافية من جميع المصادر وتعزيز فعالية وكفاءة الموارد وأيضا إزالة أو إعادة توجيه الحوافز الضارة بالتنوع البيولوجي.
وشدد البيان - في ختامه - على أن "هدف وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030 يتطلب مشاركة الجميع ومواءمة الموارد المالية العامة والخاصة مع أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي المستقبلي الذي يتم التفاوض عليه حاليا في مؤتمر الأطراف ال(15)".. داعيا بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى دمج التنوع البيولوجي عبر إجراءاتها وزيادة تمويل الطبيعة مع تعظيم الفوائد المشتركة لأهداف التنمية المستدامة المختلفة.