أدانت الخارجية الفرنسية ترحيل السلطات الإسرائيلية للفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري إلى فرنسا صباح اليوم الأحد بعد احتجازه في سجن دون تهمة رسمية منذ مارس الماضي.
وجاء في بيان الخارجية: "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بترحيل السيد صلاح الحموري إلى فرنسا".
وأضاف البيان: "منذ اعتقاله الأخير، اتخذت فرنسا إجراءات كاملة، بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق السيد صلاح الحموري، واستفادته من جميع سبل الانتصاف القانونية، وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس، حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش.. كما اتخذت فرنسا خطوات عديدة مع السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها لطرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بالمعنى المقصود في اتفاقية جنيف الرابعة".
وتابع بيان الوزارة: "لقد بذلت خدمات وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس ، و القنصليات الفرنسية العامة في القدس وتل أبيب ، وكذلك السفارة الفرنسية في إسرائيل ، كل جهد ممكن لتزويده بكل مساعدة ممكنة من خلال الزيارات القنصلية العديدة. وزارة أوروبا والشؤون الخارجية على اتصال دائم بأسرة السيد الحموري".
والحموري مولود في القدس الشرقية. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في قرار اعترض عليه.
وثبتت السلطات الإسرائيلية في بداية ديسمبر القرار مما مهد الطريق لطرده على الرغم من موعد مقرر لجلسة جديدة في الأول من يناير.
وتضاعفت منذ مساء الجمعة المؤشرات إلى إبعاده صباح الأحد. وكتبت النائبة العربية الإسرائيلية عايدة توما سليمان مساء السبت إلى وزير الدفاع بيني غانتس لمنع طرده، لكن وزيرة الداخلية أييليت شاكيد وقعت قرار إبعاده
يأتي إبعاد الحموري مع اقتراب تغيير الإدارة في إسرائيل حيث يفترض أن تنتقل السلطة في الأيام المقبلة من ائتلاف الوسط بزعامة يائير لبيد إلى حكومة بقيادة بنيامين نتنياهو وحلفائه من الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة واليمينية المتطرفة.