أكد رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، أن استجابة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي لمقترح إلغاء رسوم " التثمين " على الصادرات يسهم في النهوض بصناعة الذهب المصرية ويسهم في فتح آفاق واعدة أمام مصر في أن تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات.
وقال رئيس شعبة الذهب - في بيان اليوم - إن رسم التثمين يمثل عائقا لسنوات سابقة أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه لإيرادات دولارية.
وأثنى على دور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين على الاستجابة لمتطلبات الشعبة؛ لدعم صناعة الذهب والمجوهرات والتي كانت قد تقدمت بها منذ تشكيلها في مقدمتها إزالة رسم التثمين الذي كان يتراوح قيمته 1% من قيمة المشغول، مشيرا إلى أن بوادر القرار الإيجابية على القطاع تمثلت في إبرام أول شحنة تصديرة لإحدى الدول العربية.
وأوضح أنه جاري عرض التعديل التشريعي الخاص بإلغاء رسم التثمين على البرلمان لإقراره رسميًا خلال الشهور القادمة، مؤكدا أن إزالته يظهر حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات، بعدما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار.
وتابع أن الشعبة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة الدعم لمصنعي الذهب لتطوير صناعة المشغولات الذهبية، والارتقاء بالتصميمات الخاصة بهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد الدعم الذي قدمته الدولة بإزالة رسم التثمين، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية المصرية لديه فرص تصديرية واعدة بالاسواق العربية والأوروبية، ومن المتوقع أن تحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليارات دولار في خلال فترة قصيرة.
وألمح واصف أنه بالتزامن مع إزالة رسم التثمين عقدت الشعبة في اجتماعات دورية مع المسئوليين من الدولة لتحقيق أكبر استفادة من من قرار إلغاء رسم التثمين في رفع عائدات تصدير الذهب في أسرع وقت ممكن لوضع مصر في المكانة التي تليق بها في صناعة المعادن الثمينة و المجوهرات، لافتا إلى أنه كان أخر هذه الاجتماعات مع أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات و الموازين تم استعراض فيه سبل الهيئة في النهوض بالصناعة وتحقيق الانضباط في الأسواق وتنشيط عمليات التصدير.