أعلن الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، عن إصدار نحو 10آلاف مواصفة قياسية مصرية تغطى عدة مجالات منها "السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية والغزل والنسيج ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والاجهزة الطبية والمعايرات الصناعية"، مبينا أن الهيئة تعد الجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بكافة أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة المواصفات والجودة ب اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور كمال الدسوقى تحت عنوان " دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة المصرية، بحضور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى ل اتحاد الصناعات والمهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة – اتحاد الصناعات المصرية، وهانى الدسوقى الرئيس التنفيذ للمجلس الوطني للاعتماد.
وأشار إلى أن أنشطة الهيئة تتضمن مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية بالاضافة إلى تمثيل الدولة في المنظمات الدولية والاقليمية في مجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.
ولفت إلى أن من أهم أنشطة الهيئة أيضا إصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية بالاضافة إلى تسجيل المنشأت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية.
وقال إن الهيئة تقوم بتحديث المواصفات كل 5 سنوات، لافتا إلى أن عمل الهيئة لايتسم بالطابع النظرى، بل إن هناك مرونة فى أداء العمل وذلك من خلال تحديث المواصفات بما يتناسب مع المستجدات ووفقا لاحتياجات المصنعين.
وأضاف صوفي أن مصر تعد عضو في المنظمة الافريقية للتقييس "أرسو" وكذلك الايزو والمعهد الاسلامي للمواصفات فضلا عن شراكة مع المواصفات الأوروبية، ويمكن اتاحة ذلك لكافة المصانع والتي قد يتطلبها في مواصفات ليس لها مرجعبة.