قضت محكمة جنايات بابل، بالسجن 7 سنوات على مدير عام بوزارة البيئة العراقية فى قضية رشوة وغـرامة مالية؛ وأعطت المحكمة الحق للمشتكي في طلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيـة.
وذكرت هيئة النـزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار حكم صادر بحق المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة - الفرات الأوسط، على خلفية إدانته بجريمة الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان رسمى: "التحقيقات قادت إلى إقدام المدان على اقتراف جريمة ال رشوة مقابل أداء مهام عمله"، موضحة، أن "ملاكاتها تمكنت من ضبطه متلبسا بالجرم المشهود من خلال عملية نفذتها في شهر أكتوبر الماضي".
وقالت محكمة جنايات بابل، أنه نتيجة المعطيات المتوفرة من أدلة وإثباتات، قررت الحكم على المدان بالسجن مدة سبع سنوات وغـرامة مالية؛ استـنادا إلى أحكام الـقرار (160/ثانـيا/ لسنـة 1983)، فيما أعطت المحكمة الحق للمشتكي في طلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيـة".
وأعلنت هيئة النزاهة، في 18 من أكتوبر عن ضبط المتهم (المدير العام لدائرة حماية وتحسين بيئة الفرات الأوسط) متلبسا بتسلم رشوة من أحد المواطنين الراغبين باستحصال الموافقات الأصوليـة لإنشاء حقل دواجن في مدينة الحلة.