قالت دار الإفتاء المصرية، إن إيداع الأموال فى البنوك وأخذ فوائد منها جائز شرعًا ولا إثم فيه، وليس من الربا فى شيء.
وأكدت أن هذا الأمر هو من العقود المستحدثة التى تتَّفق مع المقاصد الشرعية للمعاملات فى الفقه الإسلامى وتشتدُّ حاجة الناس إليها، وتتوقَّف عليها مصالحهم.
وأوضحت أن الأرباح التى يدفعها البنك للعميل هى عبارةٌ عن تحصيل ثمرة استثمار البنك لأموال المودعين وتنميتها، ومِن ثَمَّ فليست هذه الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض ولا منافع تجُرُّها عقود تبرعات، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها.