في أول أيام العام الميلاد الجديد 2023، تبدأ الحكومة في تنفيذ خطة نقل 14 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقًا لتصريحات إعلامية لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فإن هناك خريطة زمنية محددة لانتقال 14 جهة حكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في يناير المقبل.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: إن الحكومة وضعت عددًا من الحوافز للعاملين الراغبين فى الانتقال للعاصمة الإدارية، منها الاشتراك فى عضوية النادي التابع لوزارة الشباب، وذلك بتخفيض 100 ألف جنيه.
وأوضح رئيس جهاز التنظيم والادارة أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على تخفيض العضوية من 200 ألف إلى 100 ألف جنيه لصالح موظفي العاصمة الإدارية، وأعلن 51% من الموظفين رغبتهم في الاشتراك.
وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والادارة، أكد أن الحكومة خصصت 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية،وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التي سيتم نقلها خلال أيام.
وأضاف رئيس جهاز التنظيم والادارة أن الجهاز قام بعمل استطلاع للرأي حول الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين، في الحصول على وحدات سكنية، وبنيت النتائج رغبة 56% من الموظفين في الحصول وحدات سكنية، أما 34% فطالبوا بالحصول على بدل انتقال.
وقد تم تخصيص وحدات سكنية للموظفين العاملين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر بدءًا من أول يناير الحالي.
وتشمل المرحلة الأولى من نقل الوزارات للعاصمة الإدارية سيتم خلالها نقل 32 ألف موظف، حيث سيتم نقل الموظفين والوزارات للعاصمة الادارية تدريجيًّا بدءًا من يناير المقبل وحتى 30 يونيو 2030”.
وأشار أن الإصلاح الإداري في مرحلة تاريخية فارقة في عمر الجهاز الإداري للدولة المصرية، فنحن على بعد أيام من بدء انتقال المرحلة الأولى من أهم مؤسسات الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، مصطحبين جهاز إداري استطاع أن يحقق قدرًا من أهداف خطة الإصلاح الإداري ويسعى نحو تحقيق المزيد، وهي خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم، يحسن إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، والذي هو هدف وغاية الحكومات"، مشيرا إلى أن أهمية كفاءة الجهاز الإداري للدولة تكمن في أنه العامل الأساسي والرئيسي في نجاح تنفيذ السياسات العامة للحكومات.