قرر البنك المركزي الإسرائيلي، اليوم الإثنين، رفع سعر الفائدة للمرة السابعة منذ أبريل الماضي، بنسبة 0.5%، لتصل بذلك إلى 3.75%، في خطوة تتفق مع التوقعات، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008.
ويأتي قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم، رغم اتباع آلية رفع سعر الفائدة في سلسلة هي الأطول من قرارات زيادة الفائدة منذ عقود في إسرائيل، لتسجل مستويات قياسية في محاولة للجم التضخم والسيطرة عليه.
وأشار بنك إسرائيل إلى وجود بعض الاعتدال في بعض مكونات مؤشر أسعار المستهلك، وذكر البنك أن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال قويا، "ولكن يبدو أن معدل النمو قد تباطأ مقارنة بالنصف الأول من 2022، في حين لا تزال سوق العمل قوية".
ومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى ارتفاع تكلفة السداد الشهري لقرض عقاري متوسط، بنحو 130 شيكل شهريا - نحو (40 دولارًا)، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 750 شيكل شهريًا منذ بدء رفع أسعار الفائدة في أبريل الماضي.
واعتبر محللون أن قرار اللجنة النقدية في بنك إسرائيل يُعبّر عن سياسة "عنيفة" في محاولة للحد من ارتفاع معدلات التضخم، إذ كانت ثلث التوقعات تشير إلى أن البنك سيعلن عن رفع سعر الفائدة بنسبة "معتدلة" تبلغ 0.25%.
وتشير توقعات السوق إلى أن هذه ليست الجولة الأخيرة من قرارات رفع سعر الفائدة، وأن واضعي السياسات النقدية سيتخذون قرارا في مواصلة رفع نسبة الفائدة ليصل إلى 4%، علما بأن توقعات المختصين كانت تشير إلى أن سعر الفائدة سيصل إلى ذروته عند 3.5% -3.75%.
ولم تنجح جهود بنك إسرائيل - بخفض أسعار الوقود منذ عدة شهور - في كبح جماح التضخم المرتفع في البلاد مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسكن والسلع الأساسية الأخرى.
وذكر بنك إسرائيل أن "أسعار الشقق السكنية ارتفعت في الأشهر الـ12 الماضية بمعدل مرتفع بشكل ملحوظ؛ ومع ذلك، ما تزال أعداد عمليات البناء والتراخيص أعلى مما كانت عليه في الماضي".
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتسجيل الاقتصاد الإسرائيلي معدلات تضخم منخفضة مقارنة بالدول الغربية، إلا أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، في ظل الزيادة المتواصلة في أسعار العقارات والشقق السكنية والمواد الغذائية وتصاعد غلاء المعيشة.
والتضخم حاليا في أعلى مستوى منذ 14 عاما عند 5.3%، فيما يهدف بنك إسرائيل إلى خفضه ليصل إلى نسبة تتراوح بين 1 - 3%، بينما ارتفع سعر الفائدة القياسي إلى 3.75% من 0.1% في أبريل، مع احتمال أن يرتفع مرة أخرى إلى 4% خلال الأسابيع المقبلة.
وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قد صرّح بالأمس، بأنه يخشى أن يصبح التضخم "راسخا"، مما يؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التي من شأنها إبطاء النمو الذي من المتوقع بالفعل أن ينخفض هذا العام إلى نصف ما كان عليه العام الماضي الذي بلغ فيه 6%.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد الجديد، نير بركات، إنه يعتزم تخفيف "العبء الذي لا يطاق" على الشركات في إسرائيل، معلنا "الحرب على (الإجراءات) التنظيمية"، التي وصفها بأنها "سرطان على الاقتصاد".
وشمل إعلان بنك إسرائيل استعراضا للتوقعات الجديدة التي خلص إليها قسم الأبحاث التابع للبنك، وعكست صورة متشائمة وقاتمة بشأن معدلات النمو المتوقعة، ولفت المختصون إلى أن الصورة التي عرضها البنك تعبر عن تقديرات أكثر سلبية مقارنة بالتوقعات السابقة التي أوردها في أكتوبر.
وتشهد إسرائيل موجة ارتفاع في الأسعار، بحيث أصبحت أسعار الكهرباء والماء والوقود، أكثر كلفة، كما تم زيادة ضريبة "الأرنونا" (المسقفات)، المفروضة على السكان، بغرض تمويل عمل السلطات المحلية.
كما رفعت شركات المواد الغذائية مثل "شتراوس" و"تنوفا" الأسعار، لتنضم إليهما لاحقا عدة شركات مثل "أوسيم"، و"عوف توف"، و"زغلوبيك" و"بن أند جيري"، بعد إعلانهم زيادة الأسعار.