صدم السودانيون بحادثة اعتداء جنسي تعرضت له ابنة مسئول رفيع في لجنة تصفية وتفكيك آثار نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وسادت حالة من الغضب والاستنكار وسائل التواصل الاجتماعي، بينما لم يستبعد مراقبون أن تكون الحادثة «تصفية حسابات» تقف وراؤها جهات من النظام المعزول.
ويرى المراقبون أن عناصر النظام المعزول هم المتضرر الأول من عودة اللجنة إلى العمل، وهي التي جردت نافذين سابقين وشبكة المصالح المرتبطة بهم من أموال وثروات ضخمة، استولوا عليها إبان فترة حكم البشير، التي استمرت ثلاثين عامًا، قبل سقوطه بثورة شعبية في أبريل 2019.
ولم يصدر أي تعليق أو بيان من الشرطة بخصوص الحادثة، أو تقرير طبي يكشف ملابسات الاعتداء.
وبحسب رواية والد الضحية، الطيب عثمان، أمين عام اللجنة، وهو ضابط شرطة متقاعد برتبة «عميد»، فإن ابنته (15 عامًا) اختطفت بواسطة عناصر يستقلون سيارة سوداء، بعد وقت قصير من افتراقها عنه، متوجهة لحضور حصة تقوية مدرسية، بينما كان في طريقه للمشاركة في ورشة عمل للجنة تفكيك نظام البشير؛ لتقييم وتقويم عملها.
وجرت حادثة الاختطاف، صباح أول من أمس، بالقرب من موقف للمواصلات العامة بضاحية المعمورة في العاصمة الخرطوم. وذكر والد الضحية أن المختطفين ألقوا بابنته بالقرب من «جسر المنشية» شرق الخرطوم.
وقال محامون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يتابعون القضية، إنه تم تدوين بلاغات جنائية تحت المادتين «149 اغتصاب» و«163 اختطاف» من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، مشيرين إلى أن الجهات المختصة باشرت التحريات بأخذ أقوال والد الضحية، وسيتم التحري مع الفتاة بعد الانتهاء من عملية التأهيل والدعم النفسي.
وأضافوا أنه تم أخذ عينات من الفتاة للأدلة الجنائية، يتوقع أن تستغرق نتائج فحصها بعض الوقت، بينما توقع محامٍ آخر أن يتم التقدم بطلب لإعادة الفحص من قبل طبيب شرعي.
وقال والد الضحية في تصريحات لوسائل إعلام، إن ما حدث هو محاولة واضحة ل اعتداء جنسي أكدها الفحص الطبي، كما أشار إلى تعرض ابنته إلى عنف شديد جدًا، تظهر آثاره في الجسد والملابس، على حد قوله.
وتزامنت حادثة الاعتداء والاختطاف لابنة المسئول في لجنة تصفية النظام المعزول، مع انطلاقة أول ورشة تحضيرية للجنة؛ لاستئناف مهامها في إزالة وتفكيك نظام الإسلامويين، بعد التوقيع على الاتفاق النهائي بين أطراف الأزمة السودانية، المتوقع خلال أيام.
وكانت اللجنة استردت خلال فترة حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، من قادة النظام المعزول، شركات وعقارات وأصولًا وأراضي زراعية وأموالًا نقدية تقدر بتريليونات الجنيهات السودانية، إلا أن إجراءات الجيش في 25 أكتوبر 2021 حالت دون إكمال مهمتها في تفكيك وإزالة آثار سلطة الإسلاميين.