عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثفة مع شركاء التنمية وكبرى شركات القطاع الخاص خلال فعاليات اليوم الأول من مشاركتها في "دافوس 2023" بسويسرا، لتعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتنمية ودعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وسعي الوزارة لتحفيز جهود التنمية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF
التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ ميريك ديوسك، العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، حيث أشادت وزيرة التعاون الدولي، بجهود المنتدى الاقتصادي العالمي في انعقاد منتدى "دافوس" الذي يجمع قادة وزعماء الاقتصاد العالمي بما يعزز المشاركة بين الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تتطلع إلى مزيد من العمل المشترك والشراكات المستقبلية مع المنتدى الاقتصادي العالمي لاسيما على مستوى "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي تم إطلاقه بشكل مشترك.
وخلال اللقاء سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على رؤية وجهود الوزارة لتعزيز نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة من خلال التعاون متعدد الأطراف، كما استكشف اللقاء سبل تعزيز الشراكات بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية لفتح آفاق الاستثمارات الخاصة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود التنمية، وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات وإقرار وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تستهدف تحديد قطاعات معينة تتخارج منها الحكومة على المدى المتوسط بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات، إلى جانب إجراء التعديلات التشريعية الهادفة لتهيئة وتحفيز بيئة الاستثمار، وبدء العمل بالرخصة الذهبية لبعض المشروعات التي تتيح تيسيرات للمستثمرين وتتيح الظروف المواتية للتوسع في إقامة المشروعات التنموية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي.
في ذات السياق بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، السبل لمزيد من التحفيز لاستثمارات القطاع الخاص في المجالات ذات الأولوية وتوطين الصناعة، والاستفادة من الفعاليات والمنصات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم كبرى المستثمرين على مستوى العالم ومسئولي القطاع الخاص، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وريادتها في جهود التحول الأخضر والصناعة المستدامة بمشاركة القطاع الخاص.
لقاء نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة الإماراتية
في سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رجل الأعمال الإماراتي/ خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة الظاهرة القابضة، التي تستثمر في القطاع الزراعي في مصر، في مجال زراعة وتجارة وإنتاج الأعلاف الحيوانية والسلع الغذائية الأساسية وإدارة سلاسل التوريد الشاملة، حيث تعمل الشركة في أكثر من 20 دولة من بينها مصر وتخدم أكثر من 45 سوقًا في منطقة آسيا والشرق الأوسط. وتمتلك شركة الظاهرة القابضة أكثر من 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية كما تضم استثمارات أيضًا في مجال الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس شركة الظاهرة القابضة، تعزيز استثمارات الشركة في مصر، في ضوء العلاقات المصرية الإماراتية الوطيدة، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، وثالث أكبر دولة بين كافة الدول، حيث تسجل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في مصر بين 2003-2019 نحو 28 مليار دولار، من بينها أكثر من 9 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة كما أن هناك نحو 103 شركة إماراتية تعمل في مصر في مختلف المجالات مثل تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والخدمات اللوجيستية والقطاع المالي وأنشطة التأمين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والسياحة والبناء والزراعة والأمن الغذائي.
وتستثمر شركة الظاهرة القابضة في عدد من المشروعات بشرق العوينات، والصالحية، وتوشكى، كما تعمل على تدشين أول مشروع زراعي بصفر انبعاثات في منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة المصدر.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة القابضة، تعزيز استثمارات الشراكة في مصر استنادًا إلى العلاقات المصرية الإماراتية القوية، وتحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، التي تستهدف تحقيق الالتزام بالأمن الغذائي وتطوير التغذية، كما تطرقت إلى الإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي اتخذتها مصر والتي تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.
وتطرقت "المشاط"، إلى مناقشة جهود مصر لتطوير وتحسين سلاسل الإمداد الغذائية المرنة وتعزيز القدرة على تحمل الصدمات الخارجية لاسيما بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كرورونا، من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي والعمل على العديد من المحاور من بينها إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، والذي يضم ثلاثة محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، حيث يتضمن محور الغذاء 5 مشروعات رئيسية في مجال تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، والتكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظم إنذار مبكر.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج نوفي يعد آلية وأداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز آليات التمويل التنموي الميسر، والشراكة بين الأطراف ذات الصلة لدعم طموح العمل المناخي في مصر.
واستعرضت الجهود الحكومية لدعم صغار المزارعين في صعيد مصر وتعزيز التنمية الزراعية والريفية من خلال استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال مركز الأقصر للابتكار، مشيرة إلى الانتهاء من الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والامم المتحدة 2023-2027، والذي يرسم معالم التعاون المستقبلي بين الجانبين على كافة الأصعدة ومن بينها الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية الزراعية والريفية والأمن لغذائي.
لقاء رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
واجتمع وزيرة التعاون الدولي، بالسيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات المميزة وطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمشروعات التي يتم تنفيذها في مصر لتعزيز التنمية الزراعية والريفية، حيث يمتد التعاون مع الصندوق لأكثر من 40 عامًا تم خلالها تنفيذ 14 مشروعًا حيويًا بقيمة 1.1 مليار دولار.
ونوهت إلى العمل المشترك بين وزارة التعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، للمضي قدمًا في جهود التعاون الإنمائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم رؤية الدولة 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، منوهة بأن الحكومة تتطلع لتوسيع نطاق التعاون المسترك لدعم مرونة …