مصر دولة تمتد جذورها لأعماق التاريخ.. تستند على إرث حضاري يغذي العقيدة المصرية بالانتماء والارتباط الوثيق بتلك الأرض السمراء، لتبقى التجارب الصعبة والتحديات التي مر بها الوطن عبر مختلف العصور، وضرب خلالها الشعب المصري أعظم الأمثلة والبطولات، حافزا عظيما لاستكمال الطريق، فالمصري على يقين أنه قادر على البقاء مادامت دولته باقية، لهذا ولد الإصرار فى وجدان الشعب، فمصير الشعب هو مصير الوطن، عقيدة البقاء والوجود والحفاظ على الدولة والإيمان الراسخ بفكرة المصير المشترك بين الشعب والأرض تجلت إبان ثورة 30 يونيو، ووقفت فى وجه التطرف وهي نفسها التي حاربت الإرهاب، ومضت نحو البناء السياسي للدولة، وخوض الاستحقاقات الانتخابية، وهي أيضا التي دفعت الشعب لتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي والمرور نحو البناء والتنمية، وصولا لحلم الجمهورية الجديدة الذي أصبح واقعا نتلمسه يوما بعد يوم، حتي فى ظل ظهور تحديات مستجدة وغير متوقعة، مثل جائحة كورونا، أو الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تضاعفت آثارها نتاج الحرب الروسية الأوكرانية، لم يتخل الشعب المصري عن دولته، ومازال يتحمل الصعاب ويتحدي التحدي من أجل بقاء راية الوطن خفاقة.
مصر مثلها مثل مختلف دول العالم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، بل إن مصر فى قلب العالم وأحد أهم شرايينه التجارية، ومن ثمّ، لا يمكن فصل الوضع الاقتصادي المحلي عن الدولي خاصة فى عصر عولمة الاقتصاد، ما جعل اقتصاديات الدول مرتبطة بشكل ما ببعضها البعض، الأمن الغذائي أحد القطاعات المتضررة بشكل أساسي من الوضع الدولي الراهن، لكن ما يطمئن ويخفف من تبعات تلك الأزمة على الداخل المصري، هو العمل مبكرا وبشكل استباقي عبر توجهات القيادة السياسية، والتي دفعت بمشروعات أمن غذائي عملاقة بداية من مشروع المليون ونصف المليون فدان، واستصلاح الأراضي فى شرق العوينات والدلتا الجديدة، وإحياء مشروع توشكي، مرورا بمشروعات الاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، وصولا لإنشاء الصوب الزراعية التي أمنت مخزونا كافيا من السلع الاستراتجية.
بجانب هذا تتخذ الدولة المزيد من الإجراءات لتوفير مظلات حماية اجتماعية تخفف من تبعات التحديات الاقتصادية، لهذا اتسعت دائرة البرامج التأمينية، مثل تكافل وكرامة، بالتوازي مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لمؤسسات الدولة المختلفة، وصولا لدعم المجتمع المدني عبر تكثيف الجهود وتوحيد الأهداف للعمل بجانب الحكومة فى ملحمة وطنية، تستهدف خدمة المواطن وهو ما اتضح خلال مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ويأتي القرار الأخير للحكومة بالتقشف وترشيد الإنفاق.
فالمسئولية المجتمعية فى استقرار الأمن الغذائي، هي الدور الوطني المطلوب من المواطن، سواء كان تاجرا أو مستهلكا، فما بين القبول بهامش ربح عادل، وما بين ترشيد الاستهلاك؛ تكمن المسئولية المجتمعية.