دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في أحدث تقرير لها، والذي يحمل عنوان "تحويل ال تعليم بتمويل عادل"، إلى ضخ استثمارات إضافية وأكثر إنصافا لانتشال ملايين ال أطفال من أزمة التعلم.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يشير التقرير الأممي إلى استفادة ال أطفال الأفقر من 16 % فقط من التمويل العام للتعليم، مقارنة بنظرائهم الأغنى الذين يستفيدون من 28 %، وفي البلدان منخفضة الدخل، يذهب 11 % فقط من تمويل ال تعليم العام إلى أفقر المتعلمين، بينما يذهب 42 % إلى أغنى المتعلمين.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف "كاثرين راسل": "نحن نخذل الأطفال. إن عددا كبيرا جدا من أنظمة ال تعليم في جميع أنحاء العالم يستثمر بصورة أقل في هؤلاء ال أطفال الذين هم في أمس الحاجة إليه. إن الاستثمار في تعليم أفقر ال أطفال هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لضمان مستقبل ال أطفال والمجتمعات والبلدان. لا يمكن أن يتحقق التقدم الحقيقي إلا عندما نستثمر في كل طفل في كل مكان".
يفحص التقرير البيانات المتعلقة بالإنفاق الحكومي عبر ال تعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي والعالي من 102 دولة. ووجد أن زيادة نقطة مئوية واحدة في تخصيص موارد ال تعليم العام قد تخرج 35 مليون طفل في سن الدراسة الابتدائية من فقر التعلم. وأشارت الدراسة إلى أنه في جميع أنحاء العالم، من المرجح أن يصل الإنفاق على ال تعليم العام إلى المتعلمين من الأسر الأكثر ثراء في كل من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وأكد تقرير اليونيسف، أن ثمة فجوة كبيرة بين البلدان منخفضة الدخل في الإنفاق على التعليم، فقد أظهرت البيانات أن المتعلمين من الأسر الأغنى يستفيدون من أكثر من ستة أضعاف مبلغ تمويل ال تعليم العام مقارنة بالأفقر، وفي البلدان متوسطة الدخل، يتلقى ال أطفال المتعلمون الأغنى ما يقرب من أربعة أضعاف الإنفاق على ال تعليم العام مقارنة بنظرائهم الأفقر. على الرغم من أن الفجوة أصغر في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث تستفيد الفئات الأغنى عادة بمعدل 1.1 إلى 1.6 مرة من الإنفاق العام على ال تعليم أعلى من الفئات الأفقر.
ووفقا للتقرير، فإن احتمالات التحاق الأطفال، الذين يعيشون في فقر، بالمدارس أقل من غيرهم وبالتالي فإنهم يتركون المدرسة في وقت مبكر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ال أطفال من الأسر الفقيرة أقل تمثيلا في المستويات العليا من التعليم، والتي تحصل على إنفاق أعلى بكثير. ومن المرجح أيضا أن يعيشوا في المناطق النائية والريفية التي تعاني من نقص الخدمات بشكل عام ومن الفجوة الرقمية.
وأكد تقرير اليونيسف على أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول موارد ال تعليم إلى كل متعلم. وحدد أربع توصيات رئيسية: إطلاق التمويل العام المؤيد للعدالة التعليمية؛ وإعطاء الأولوية للتمويل العام لل تعليم الأساسي؛ ومراقبة وضمان التوزيع العادل للمساعدات التعليمية في السياقات التنموية والإنسانية؛ والاستثمار في طرق مبتكرة لتقديم التعليم.