أمرت نيابة المرج بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب تلقى طعنة على يد عاطل بسبب منعه من التحرش بإحدى الفتيات .
وكان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر إدعاء مشاجرة.
وبالانتقال وسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال عودته من عمله لمحل سكنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "لا يعلم بياناته"، لدى معاتبته للأخير لقيامه بمعاكسة إحدى الفتيات،تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر"،كان بحوزته ولاذ بالفرارونتج عن ذلك أصابته المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط المتهم، وعثر بحوزته على (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.