تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق السوداء فى العاصمة اللبنانية بيروت، ظهر اليوم الخميس، عتبة الـ 60 ألفا و500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.
ويعد هذا الانهيار هو الأكثر دراماتيكية فى سعر صرف الليرة اللبنانية خلال ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وتحديدا من تاريخ 17 أكتوبر 2019.
ولاحظ القائمون على شركات ومحلات الصيرفة فى أسواق بيروت انكفاء مصرف لبنان المركزى عن التدخل لضبط الأسواق المالية.
يذكر أن الانهيار الحاد فى سعر صرف الليرة اللبنانية يأتى فى ظل فراغ رئاسى دخل يومه الـ 87، بتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال لم تتمكن سوى من عقد اجتماعين بجدول أعمال محدد حتى الآن، فيما أصبح مجلس النواب معطلاً بحكم تعذر انتخاب رئيس جديد على مدى 11 جلسة نيابية حتى الآن.
وتزامن انهيار الليرة اللبنانية مع نزاع قضائى محتدم بين النائب العام التمييزى القاضى غسان عويدات، والمحقق العدلى فى قضية انفجار مرفأ بيروت القاضى طارق البيطار، بلغ حد صدور قرارات متضاربة تتوالى فصولها يوميا وآخرها إصدار عويدات تعميما، اليوم الخميس، يطلب بموجبه من كل الدوائر التى تخضع لسلطة النيابة العامة التمييزية عدم استلام أى مذكرة أو مراسلة أو كتاب أو إحالة أو أى مستند من أى نوع كان صادر عن القاضى البيطار.
وادعى عويدات أن البيطار "مكفوف اليد وغير ذى صفة"، وتم إرسال نسخة من التعميم إلى المفتشية القضائية من أجل اتخاذ التدابير المسلكية المناسبة بحق البيطار، في حال مخالفته قرار النيابة العامة التمييزية.
وفى وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن نجيب ميقاتى، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى، اعتزامه الدعوة لعقد جلسة للحكومة، لمناقشة الوضع الاقتصادى والمعيشى فى البلاد، الأسبوع المقبل.
وشدد رئيس الحكومة اللبنانية، بالقول: "هذا واجبنا، من أجل بت الأوضاع الصحية والمعيشية والبيئية والأكثر أهمية هو الملف التربوى الذى سيكون فى مقدمة جدول أعمال مجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
يذكر أن المصارف اللبنانية منذ خريف 2019، تفرض قيودا مشددة على سحب الودائع، حتى أصبح الآن من شبه المستحيل على المودعين التصرف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار أو تحويلها إلى الخارج.
وصنّف البنك الدولى الأزمة الاقتصادية اللبنانية بأنها من بين الأسوأ فى العالم منذ العام 1850، بعد أن خسرت الليرة نحو 95% من قيمتها.