وقع المغرب والبحرين، اليوم الخميس بالعاصمة البحرينية (المنامة)، على ست اتفاقيات للتعاون الثنائي، تشمل العديد من المجالات، وذلك بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزير الشؤون الخارجية المغربى ناصر بوريطة ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.
تتضمن الاتفاقية الأولى مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي، وتهدف إلى تنمية التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة في ميادين السياسة الصناعية وبنيات الاستقبال الصناعي والمواصفات وإنعاش الجودة والملكية الصناعية والتجارية.
وتتضمن الاتفاقية تبادل التجارب والخبرات في مجال تخطيط وتنفيذ السياسة الصناعية وتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون بين معاهد التاهيل ، وبناء القدرات وذلك لتشجيع نقل المعارف والخبرات في المجال الصناعي.
أما الاتفاقية الثانية؛ فتتعلق بمذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقييس وعلامات المطابقة للمواصفات القياسية.
وبموجب هذه المذكرة، يشجع الطرفان العمل المشترك والاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات المكتسبة بينهما في مجالات التقييس وعلامات المطابقة من خلال تبادل وتوحيد المواصفات القياسية المعمول بها في البلدين؛ اعتمادا على المراجع العربية والدولية ومواءمة المواصفات المعمول بها في كل البلدين.
وتهدف المذكرة إلى إزالة العوائق الفنية للتجارة وتشجيع الاقتصاديين في كل بلد على المشاركة في أنشطة التقييس في البلد الآخر.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون التجاري، تهدف إلى إرساء الإطار الملائم لزيادة وتنويع حجم التبادل التجاري بين الطرفين وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك، وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في البلدين.
ويتم تفعيل المذكرة، من خلال تصميم وتنفيذ برامج فعالة وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص من خلال تشجيع أوساط الأعمال من كلا البلدين على إقامة شراكات عمل وتشجيع إنشاء مجلس أعمال مشترك وتعزيز التعاون بين غرف التجارة والفلاحة والصناعة والخدمات وهيئات تنمية التجارة من كلا البلدين.
وتتعلق الاتفاقية الرابعة بمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، تسعى إلى وضع الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال حماية المستهلك، وذلك عبر تبادل التشريع المتعلق بالاستهلاك بالبلدين.
كما سيتم بمقتضى الاتفاقية تطوير برامج تاهيلية مشتركة للمستهلكين وربط قنوات التواصل بين هياكل المجتمع المدني ،بالبلدين بالإضافة إلى تبادل المعطيات حول أبرز المواد الموردة التي يتم حجزها، والتي تمثل خطرا على صحة المستهلك.
أما الاتفاقية الخامسة فتشمل برنامجا تنفيذيا لمذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية. ويهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى تعزيز التعاون من خلال إنعاش وترويج منتوجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتبادل التجارب والخبرات وتطوير الشراكة بين البلدين في مجال التكوين الحرفي والتدريب.
وتتعلق الاتفاقية الأخيرة ببرنامج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية للسنوات 2023-2024. ويهدف هذا البرنامج التنفيذي إلى تبادل الخبرات والتجارب، وكذا العمل على تقريب مواقف البلدين في المؤتمرات واللقاءات الرسمية والعمل على تبادل الأفكار والمعلومات حول الوسائل الكفيلة للتصدي ودحض أفكار التطرف والتعصب والعمل على تعزيز وتعميم مبادئ التسامح بإظهار صورة الإسلام المشرقة في الخارج.