توقع أحمد معطي الخبير الاقتصادي، استقرار الاسعار خلال شهر أو إثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإفراج عن البضائع المتكدسة في الميناء.
وقال الخبير الاقتصادي : من الممكن حدوث انخفاض في الأسعار خلال الربع الثالث من العام الجاري وذلك حال تراجع الدولار أمام الجنيه في يونيو المقبل إلى 26.25 حسب تقرير رويترز الأخير.
وأشار إلى أن صادرت مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار وارتفاع دخل قناة السويس إلى 8 مليارات دولار، بجانب القضاء على السوق السوداء وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
وألمح أن تصريحات المؤسسات الدولية أصبحت أكثر اطمئنانًا ولعل آخرها ستاندرد آند بورز تتوقع مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري بتثبيت التصنيف عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد تحقيق مصر معدلات نمو 4% خلال العام الجاري ومن ثم ارتفاعها، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدلات النمو تعني زيادة الإنتاج وتخفيض معدلات البطالة وزيادة الصادرات مع تراجع الواردات.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التى تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.