قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمود رشدان وعضوية المستشارين فاطمة قنديل وعبد الله سلام تجديد حبس موظفين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية 45 يوما على ذمة التحقيق.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم الأول موظف بالهيئة العامة للتنمية الصناعية طلب من أحد الأشخاص مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل تسهيل تقنين أرض فى المنطقة الصناعية بالتجمع الثالث، وأشارت التحريات إلى أن المتهم اتفق مع مالك قطعة الأرض على التقابل معه فى أحد الأماكن والحصول منه على جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تقنين الأرض، وتم القبض على المتهمين متلبسين بمبلغ الرشوة وعرضهما على النيابة العامة التى قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.