حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، التاسعة والنصف من صباح الإثنين المقبل، موعدا لانعقاد جلسة ثالثة للمجلس يتولى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية لمناقشة جدول أعمال من 26 بندا.
ويتناول جدول الأعمال بنودا تتعلق بتسيير أمور وزارات التعليم والصحة والطاقة والثقافة وعددًا من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين.
وأرسلت الأمانة العامة ل مجلس الوزراء اللبنانى جدول أعمال من 26 بندا لأعضاء مجلس الوزراء البالغ عددهم 24 عضوا، وذلك تمهيدا لعقد جلسة ثالثة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لتكون ثالث جلسة يعقدها المجلس ويتولى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك منذ الفراغ الرئاسى فى 31 أكتوبر الماضي.
وسبق ل مجلس الوزراء اللبنانى عقد جلستين بصلاحيات رئيس الجمهورية، وذلك رغم الخلافات حول دستورية انعقاد الجلسات، حيث يرى فريق سياسى (التيار الوطنى الحر) عدم دستورية انعقاد الجلسات لكون حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى مستقيلة (بنص الدستور) منذ شهر مايو الماضى مع تولى مجلس النواب اللبنانى الجديد، فيما يرى فريق آخر أن الدستور لم يحدد وصفا محددا للحكومة التى تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعقد المجلس أولى جلساته فى الخامس من ديسمبر الماضى بحضور النصاب القانونى للأعضاء (حضر 17 عضوا من بين 24 عضوا فيما يتأمن النصاب بحضور 16 عضوا فقط)، واتخذ المجلس عددا من القرارات أبرزها فى مجال الصحة.