رفضت محكمة يابانية أمس الثلاثاء دعوى تعويض أقامها أبناء بعض الناجين من القنبلة الذرية فى هيروشيما، الذين يسعون للحصول على دعم مالى من الحكومة المركزية اليابانية.
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أنه فى الدعوى المقامة أمام محكمة مقاطعة هيروشيما عام 2017، سعى المدعون البالغ عددهم 28 للحصول على تعويضات قدرها 100 ألف ين (760 دولارا أمريكيا)، زاعمين أن الدولة انتهكت الدستور من خلال عدم تقديم المساعدة لهم على الرغم من أن الأضرار الصحية الناجمة عن الآثار الجينية للإشعاع لا يمكن إنكارها.
وفى رفض الدعوى، ذكرت المحكمة أن عدم وجود أحكام قانونية للدعم، مثل تلك الخاصة بوالديهم، لا يمثل معاملة غير عادلة وتمييزية، وبالتالى ليس من غير الدستورى بالنسبة لهم عدم تلقى المساعدة.
وقالت محكمة هيروشيما فى الحكم إن قانون المساعدة ينطبق على الأشخاص "الذين ربما تعرضوا مباشرة للإشعاع من القصف"، وأضافت أنه بينما يشارك أبناء الناجين والديهم فرصة تطور المشكلات الصحية، فإن وجود الآراء العلمية ودقتها "يختلفان بشكل كبير".
ونتيجة لذلك، قررت المحكمة اليابانية أن هناك فرقا بين الناجين من القنبلة الذرية وأبنائهم، وبالتالى فإن عدم وجود إجراءات قانونية لدعم الأبناء لا يمثل انتهاكًا للدستور.
وجاء الحكم بعد أن رفضت محكمة ناجازاكى الجزئية فى ديسمبر الماضى دعوى مماثلة أقامتها مجموعة من أبناء ناجين من القنبلة الذرية فى مدينة ناجازاكى اليابانية.