بالمستندات: إهدار الملايين فى ماسبيرو بقطاعات الإذاعة.. والهندسة الإذاعية.. والاقتصادى

تقرير: أحمد النومى

 من المسلم به فى ضؤ اللوائح المالية و القواعد المنظمة لها من شئون المجالس باتحاد الإذاعة و التليفزيون و الخاصة باللائحة الشهرية للعاملين، أنه لا يجوز لأى عامل باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن يصرف اى مستحقات مالية مهما كانت عن الحد المسموح به درجته الوظيفية طبقا للائحة الشهرية المعتمدة من رئيس الاتحاد فى أبريل ٢٠١٣، و يتم صرف مستحقات العاملين بمقدار ٧٠٪ من المقرر له لائحته قرين كل درجة وظيفية و يتم زيادتها إلى نسبة ١٠٠٪ لمن يقوم باستمراره بعد مواعيد العمل الرسمية فى ضوء وفورات التمويل الخاص بقطاعه ولايجوز باى حال من الأحوال أن يتجاوز نسبة ال١٠٠٪ بأى شكل كان ، حتى لو صرف العامل من خارج قطاعه أى مستحقات فانها فرضا لاتزيد عن باقى المقرر له و نسبتها هى ٣٠٪ المكمل لقيمة لائحته المالية الشهرية.

ما سبق مقدمة ضرورية لتوضيح تفاصيل الفساد التالية التى تجاوز فيها أطرافها اللوائح والقوانين الحاكمة للشئون المالية بالاتحاد وطبقا للمستندات التى أمدت بها مصادر "دار المعارف" فى ماسبيرو وننشرها مع هذا التقرير، يتضح أن هناك  فساد المالى يتجاوز الحد المسموح به فى صرف بعض المستحقات لبعض العاملين رغم مخالفة صرفهم تلك المستحقات للقواعد الخاصة بالصرف من شئون المجالس باتحاد الإذاعة والتلفزيون و كذلك ازدواجية الصرف لهم بشهادة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن ، حيث قاموا بعمل مذكرة الى شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادى لطلب صرف مكافآت لبعض العاملين ببعض قطاعات الاتحاد قدرها ٨٤٢ ألف جنيها لتحقيق إيرادات لخدمات هندسية و فنية بمبلغ ٦,٦٣٢ مليون جنيها عن الفترة من ١٣ / ١١ / ٢٠١٦ حتى ١٨ / ١ / ٢٠١٧ فى ضوء لائحة الخدمات الفنية و الهندسية مادة رقم ( ١٠ ) وعلى الرغم من ذلك تم اعتماد صرفهم تلك المكافآت رغم مخالفتها و تنبيه الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن برد تلك المبالغ؟

وتتضمن تفاصيل هذه المبالغ مايلى:

 قطاع الهندسة الإذاعية مكافآت بمبلغ ٥٨٩٩٣٠.٥٠ جنيه ،والقطاع الاقتصادى مكافآت بمبلغ ٢٤٦٠٦٧.٦٥ جنيه وقطاع الاذاعة مكافآت بمبلغ ٥٩٩٨.٠٠ جنيه والسؤال الذى يطرح نفسه  هنا ما هى قانونية صرف تلك المكافآت رغم مخالفتها لقرارات وزير الإعلام و كذلك قرارات رئيس مجلس الأمناء بعدم صرف أى مكافأة بعد تطبيق اللائحة، وتشمل اللائحة الشهرية فى أبريل ٢٠١٣ ، و كذلك مخالفتها لتعليمات و القواعد المنظمة لشئون المجالس لصرف اللائحة الشهرية لعام ٢٠١٣ و مخالفتها بازدواجية صرفها عن نفس الإيراد لتلك الخدمات الهندسية للعاملين بالقطاع الاقتصادى خاصة انه يتم صرف حوافز تسويقية و إعلانية عن نفس الإيراد كل ثلاثة أشهر طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،و الأهم بالطبع هو معرفة من يتم صرف تلك المكافآت لهم.