اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى لقيامه بغسـل قرابة 190 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
ويأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم غسل الأموال.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لعدد 5 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة وأسيوط) لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات – شراء العقارات والأراضى – شراء المحلات التجارية - شراء السيارات والدراجات النارية).
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (190 مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.