قالت دار الإفتاء، ردا على سؤال عن حكم إنشاء صندوق وقف للبحث العلمي يتم التبرع فيه ووضعه في البنك المركزي وصرف العائد منه على ما خصِّصَ له هذا الوقف، إنه يجوز شرعًا إنشاء هذا الوقف و الإنفاق من الصدقات الجارية والتبرعات فيه.
وأضافت أنه يجوز أيضًا إيداع أموال الصندوق في البنوك عامة أو في البنك المركزي خاصة وأخذ العائد عليه للإنفاق منه على ما خُصِّص الوقفُ له؛ فالعلم والبحث العلمي هو السبيل الصحيح لرقي الأمم واكتفاء المجتمعات وقدرتها على سد حاجاتها.
في سياق متصل قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة الجارية بشكل عام هي ما يبقى أصله، ويستمر الانتفاع به، منوهًا بأن استمرارية إخراج الصدقة كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة ليس معناه أنها صدقة جارية.
وأوضح «وسام» أن الصدقة الجارية هي أن يضع الشخص المال في شيء دائم وثمرته متجددة، وهي التي تبقى مدة طويلة، كبناء مسجد أو حفر بئر، أو شراء مصاحف توضع في مسجد، أو وقف بيت أو محل، على أن يصرف ريعهما على الفقراء أو الأيتام أو الأقارب أو طلبة العلم أو غيرهم حسبما يحدد الواقف، أو المساهمة بمال في بناء مستشفى خيري، ونحو ذلك.
وأضاف أن أفضل الصدقة الجارية ما يتيسر للشخص، مثل المساجد والمستشفيات والمدارس وهكذا ، فكل هذا يصلح صدقة جارية، لذا على الإنسان انتقاء ما يناسبه، أو المساهمة في إحدى الصدقات الجارية وفق ما يلائم ظروفه.