أكد الدكتور صالح محمد عوض، عالم الجيولوجيا العراقي، أنه يعتمد على حسابات علمية فيزيائية ويتم قياس جهد الأرض، وبناء على النتائج يتم الوصول إلى حقيقة وجود زلزال في فترة زمنية معينة.
وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك احتمالية واردة لحدوث زلزال بناء على الحسابات الفيزيائية، ومن المتوقع حدوث زلزال يوم 8 مارس المقبل، ولكن سيكون أقل ضررا من زلزال تركيا وسوريا الذي حدث يوم 6 فبراير الجاري.
وتابع: “التنبؤ بحدوث زلزال أو هزات أرضية يكون بناء على مجموعة من المؤشرات والحسابات، وبناء عليه يتم توجيه النصائح، بحدوث زلزال في مكان معين، ويمكن للجهات المعنية الأخذ بها أو لا"، موضحا أن الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة، وبدأت الهزات الأرضية تنتشر بعد زلزال تركيا المدمر، كما أن الصفيحة تتعرض لأكثر من 200 هزة تابعة للزلازل المدمر.
وأشار إلى أن هناك انتشارا للزلازل على الصفيحة الأناضولية الشرقية، أن وضع القمر يوم 8 مارس المقبل، سيكون نفس وضعه في 6 فبراير، ولكن الزلزال المقبل سيكون أقل في الخسائر بسبب بعد كواكب الزهرة والمشترى والمريخ.
قدر البنك الدولي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الزلزال الكبير في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار، لكنه أشار إلى أن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز، مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين إنه، بحسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان اللذان ضربا تركيا في 6 فبراير الجاري أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5 بالمئة وأربعة بالمئة، بحسب سكاي نيوز عربية.
وانهار أو تتضرر بشدة أكثر من 160 ألف مبنى يضم 520 ألف شقة سكنية في تركيا بسبب الزلزال الذي يعد أسوأ كارثة في تاريخ البلاد الحديث.
وتتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
وعن سوريا، قال المسؤول في البنك الدولي إن الوضع "كارثي بحق"، وإن البنك سيصدر تقديرا منفصلا عن أضرار الزلزال في سوريا.