نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من من 25 فبراير الماضي حتى 3 مارس الجاري، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل الموافقة على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، حيث جاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع، مقدمة بمقدار ستين دقيقة"، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، بهدف حوكمة إنشاء الجامعات الأهلية وضمان استمرارها في أداء رسالتها، ونص التعديل على حظر تحول الجامعة الأهلية إلى جامعة خاصة، وذلك اتساقاً مع نص الدستور الصريح على عدم استهداف الجامعة الأهلية تحقيق الربح، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 1.3 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بناحية مركز دار السلام، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار خطة الدولة للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص مساحة 644.24 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في تنفيذ توسعات المنطقة الصناعية ببياض العرب في محافظة بني سويف، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية التي توفر كافة المتطلبات اللازمة لتوطين مختلف الصناعات، كما تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض رقم (124) بمساحة 1320م2، وما عليها من منشآت بمدينة شرم الشيخ، إلى شركة "كليوباترا جروب" للتنمية المتكاملة والاستثمار؛ وذلك لإقامة سكن للعاملين بالشركة.
يأتي هذا إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم (94) المنعقدة بتاريخ (20-2-2023)، واعتماد قراراتها بعدد 35 موضوعاً، وذلك في ضوء حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار العام في مصر، وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين، كذلك الموافقة على الطلب المقدم من قبل وزارة الصحة والسكان بشأن مد الخدمة للأطباء البشريين لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش لعدد 520 طبيباً، وكذلك اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ (20-2-2023) بعدد 32 تسوية، وذلك في ضوء اختصاص اللجنة المتمثل في دراسة طلبات التصالح المقدمة والبت فيها، كما تم استعراض تقرير نصف سنوي عن جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 31 ديسمبر 2022، وتضمن التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات في سيناء خلال الفترة المشار إليها، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار مقترح من وزارة الثقافة بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016، الخاص بتأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية؛ بحيث تضاف إلى هذا القرار مادتان جديدتان برقمي (الخامسة مكرراً) و (الخامسة مكرراً أ)، بجانب الموافقة على زيادة الاعتمادات المالية المقدمة من وزارة البيئة للمشاركة في تنفيذ الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال العام المالي الحالي (2022-2023).
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، حيث أكد أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والنائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، كما ترأس الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تمت مناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة مثل خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، وزيارة رئيس الوزراء لدولة قطر، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الموارد المائية والري لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل، حيث أكد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها في دول حوض النيل، وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، من أجل تعزيز التعاون مع هذه الدول، فضلاً عن اجتماع لمتابعة مستجدات إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث وجه بتشكيل مجموعة عمل مصغرة لصياغة مشروع الحوافز التي سوف تمنحها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر على أن تنتهي المجموعة من عملها وترفع توصياتها خلال أسبوعين، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير قام مدبولي بتقديم عرض حول محاور التنمية في سيناء منذ عام 2014 وحتى الآن، تحت عنوان "سيناء.. العبور الجديد"، وذلك خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية سيناء، حيث أوضح أن 610 مليارات جنيه أنفقتها الدولة ولا تزال تنفق اليوم على التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء فقط دون إقليم القناة، فضلاً عن التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة عمل لدولة قطر، تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس وزراء قطر، ويرافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى الوصول إلى مطار الدوحة الدولي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، في مستهل زيارة رسمية لدولة قطر، حيث استقبله وزير المواصلات بحكومة قطر، وسفير دولة قطر لدى مصر، وسفير مصر لدى قطر، فيما تم إقامة مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله إلى الديوان الأميري لدولة قطر، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، كما شهد ونظيره القطري مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر و قطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.
وتضمنت الأنشطة أيضاً كما ذكر التقرير، عقد مدبولي جلسة مباحثات موسعة مع نظيره القطري، حيث تم التوافق على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون لا سيما على صعيد الاستثمارات، وحضر المباحثات من الجانب المصري وزراء الصحة والسكان، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، وسفير مصر لدى قطر، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما حضر من الجانب القطري وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والصحة العامة، ورئيس جهاز التخطيط والإحصاء، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، وسفير دولة قطر لدى مصر، وكذلك شهد مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية، وعدد من الشركات القطرية، وذلك في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب زيارة مؤسسة قطر لإطلاق القدرات البشرية، يرافقه أعضاء الوفد المصري، كما زار استاد المدينة التعليمية، أحد الملاعب التي أقيمت عليها مباريات كأس العالم لكرة القدم، فضلاً عن الاستماع إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد على هامش زيارته للدوحة، حيث ستشهد الفترة المقبلة مزيداً من التقارب بين رجال الأعمال القطريين والمصريين مما يهيئ أرضية صلبة لإقامة تحالفات وشراكات تجارية، بجانب تقديم عرض حول جهود التنمية في محافظة المنيا، خلال تفقد الرئيس السيسي عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث قال إن حجم الاستثمارات التي تم تنفيذها في محافظة المنيا نحو 143 مليار جنيه وتحظى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالنصيب الأكبر.
أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير اللقاء مع أمير دولة قطر، حيث عرض جهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص، مؤكدا الترحيب دوماً باستثمارات الأشقاء من دولة قطر في مختلف القطاعات.