كشف المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن مصير أجور ومرتبات القطاع الخاص بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاملين في القطاع الحكومي.
وأضاف أن هناك اجتماعا قريبا للمجلس القومي للأجور، موضحًا أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور ب القطاع الخاص مطلع العام الحالي ليصل إلى نحو 2700 جنيه، قائلا «أنا كممثل للقطاع الخاص في المجلس القومي للأجور أرى أنه هناك إمكانية لزيادة الحد الأدنى أكثر من 2700 جنيه، إن شاء الله ممكن، وذلك لأن أصحاب الأعمال جزء من المجتمع ويدركون التحديات التي يواجهها المواطنون»، رافضًا الكشف عن قيمة الزيادة بشكل محدد.
وأشار إلى أن أصحاب الأعمال يرغبون في زيادة رواتب موظفيهم لأن هذا ينعكس إيجابيًا على العمل، ولكن في نفس الوقت يجب دراسة الأمر قبل اتخاذ أي قرار.