تقدم المغرب إلى المركز السابع عالميا في مؤشر أداء التغير المناخي، المعروف اختصارا بـ "CCPI" لعام 2023، الذي يقيّم أداء حماية المناخ في 59 دولة، ويقارن بينها على أساس معايير موحدة.
وأفادت معطيات المؤشر بأن المغرب صعد إلى المركز السابع عالميا متقدما بدرجة واحدة عن التقرير السابق، ليصنّف ضمن أفضل عشر دول ذات أداء عال لهذا العام، حيث سجّل المغرب، كما في العامين الماضيين، معدلات عالية في ثلاث فئات رئيسية، تتمثل في "انبعاثات الغازات الدفيئة"، و"استخدام الطاقة"، و"سياسة المناخ".
وحسب التقرير، الذي يقيّم البلدان بناء على 14 مؤشرا، فإنه "لا يوجد بلد يعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية بجميع الفئات لتحقيق تصنيف إجمالي مرتفع للغاية، لذلك تم ترك المراتب الأولى فارغة"، وبالتالي فقد تصدّرت الدنمارك التصنيف، باحتلالها المركز الرابع، متبوعة بالسويد، وشيلي، فيما جاءت إيران في المركز الأخير، مسبوقة بالسعودية، وكازاخستان.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، وعلى الرغم من أن الاتجاه السائد في معدلات الطاقة المتجددة مرتفع للغاية، إلا أن المغرب تحصل على تصنيفا منخفضا بالنسبة لاستغلال هذه الطاقات، مراعاة لأهدافه سنة 2030.
وتوضح بيانات المؤشر، أنه "إذا حافظ المغرب على اتجاهه الإيجابي في مجال الطاقة المتجددة، فينبغي أن يتحسن في المؤشرات الأخرى"، وعلى الرغم من هذا التطور الإيجابي، لاحظ القائمون على المؤشر أن " المغرب يفتقر إلى الإرادة لإلغاء مركزية الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة المتجددة الخاصة بهم".
وأوضح تقرير الموشر أن المغرب كان في مقدمة البلدان التي قادت جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، التي تعززت بعد احتضان المغرب لمؤتمر الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22)، حيث تم وضع إطار لتقليل الانبعاثات والالتزام باتفاقيات باريس.
وأشار التقرير إلى أن المغرب التزم بزراعة 600 ألف هكتار من الغابات بحلول عام 2030، حيث رحّب الخبراء الذين أعدوا التقرير بالتطورات الإيجابية التي حققها خلال السنوات الماضية، ومع ذلك، فإنهم يعتبرون أن "القوانين الحالية تفتقر للقوة من أجل تفعيلها على أرض الواقع إضافة إلى عدم التزام القطاع الصناعي بها".
ورحّب التقرير بالتغييرات الإيجابية المتخذة ب المغرب مؤخرا لتحسين أداء المناخ في البلاد، مشيرا في المقابل إلى أن جائحة كورونا (كوفيد-19)، والإجهاد المائي، والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، كلها عوامل ساهمت في تقليل الطموحات.