دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أعضاء المجلس، إلى عقد جلسة يوم الاثنين المقبل الموافق 27 مارس الجاري، وذلك في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة (بيروت) .
وأوضح الأمين العام ل مجلس الوزراء القاضي محمود مكية - في دعوة وجهها للوزراء - أن جدول أعمال جلسة المجلس يتضمن بندا وحيدا يتعلق بعرض وزير المالية للوضعين المالي والنقدي وانعكاساتهما على القطاعات المختلفة وخصوصا على رواتب وأجور وتعويضات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، إضافة إلى عرض وزير العمل لتلك الانعكاسات على المستخدمين والعاملين والخاضعين لقانون العمل.
يأتي ذلك غداة مظاهرة حاشدة شارك فيها قطاع كبير من المتقاعدين من المؤسسات العسكرية والأمنية ومتقاعدي القطاع العام وعدد من ممثلي الأساتذة والموظفين في ساحة رياض الصلح على بعد عشرات الأمتار من مقر مجلس الوزراء وذلك احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية في ظل الانهيارات الكبيرة والمتسارعة لليرة اللبنانية منذ بداية العام الجاري.
ووعد ميقاتي وفد من المتظاهرين بالنظر في مطالبهم في جلسة ل مجلس الوزراء تعقد يوم الاثنين المقبل.
يذكر أن الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل تعد الخامسة التي ينعقد فيها مجلس الوزراء اللبناني بهيئة تصريف الأعمال ويمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك منذ الفراغ الرئاسي الذي بدأ مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر الماضي.
وتثير جلسات مجلس الوزراء جدلا واسعا حول دستوريتها، حيث ينص الدستور اللبناني على أن تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعا حال خلو مقعد الرئيس، إلا أن فريق سياسي يرى عدم دستورية انتقال صلاحيات الرئيس لحكومة مستقيلة وتمارس مهامها في أضيق نطاق في حدود تصريف الأعمال، بينما يرى فريق آخر دستورية انعقاد الجلسات وخصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.