أكدت دار الإفتاء أن تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر للفرد مهم من حيث كونه قد يتوقف عليه تحديد مقدرة البعض على دفع الزكاة أو العجز عن دفعها؛ لذلك يُراعى التيسير في تحديده قدر الإمكان وفق الضوابط الشرعية؛ وذلك لعدة أمور، منها رفع الحرج عن العديد من الأسر البسيطة الحال التي ترغب في دفع زكاة الفطر، ولكنها قد تجد مشقةً وصعوبة إذا احتسب مبلغ الزكاة للفرد بقيمة أعلى من قدراتها المادية .
وأوضحت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على الفيس بوك اليوم أنه قد يظن البعض أنَّ مبلغ الحد الأدنى للزكاة إذا حسب بناءً على السلعة الأقل سعرًا كان ذلك ضد مصلحة الفقير، والعكس هو الصحيح؛ حيث أن تيسير قيمة الزكاة يزيد من عدد المُتبرعين المتصدقين ؛ مما يساهم .. إيجابيًا لصالح المستحقين ل زكاة الفطر احتساب الحد الأدنى لها بالنسبة إلى الفرد على السلعة الأقل سعرا؛ مراعاة لظروف التأكيد على استحباب الزيادة لمن استطاع وقد حددت قيمة الزكاة على أساس سعر إردب القمح.
وأضافت أنه إذا جرى احتسابها على أساس سعر سلعة أخرى، وهو ليس من غالب قوت أهل مصر ولكن البعض يريد الحساب عليه، نجد أن سعر التمر حاليا يبدأ من ١٦ جنيهًا للكيلوجرام الواحد، وحيث إن وزن الصاع يساوي تقريبًا 1.850 كيلوجرام ا (يرجى مراعاة أن الصاع يختلف من سلعة إلى أخرى، فصاع التمر مقداره غير صاع القمح أو الأرز)؛ فيكون الحد الأدنى للزكاة (باستخدام صاع التمر) على هذا الأساس 29.60ج، وهو ما يساوي تقريبًا القيمة التي حددتها دار الإفتاء المصرية كحد أدنى للزكاة عن الفرد الواحد على أي حال، فحساب زكاة الفطر لا بد فيه من مجموعة من المعايير التي يجب مراعاتها وقد لا يدركها الفرد بنفسه، ولكن المؤسسات الدينية ( دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية تجتمع ،وتقرر الحد الأدنى بما يتناسب مع الجميع.