اقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا مشـروع قانون مقـدم مـن الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفة من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد فى تشغيلها فى ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وشهدت الساحه التشريعية المصرية على مدار تاريخها، تعديلات قانونية تباينت ما بين إعادة التوقيت الصيفى وإلغاءه، حيث يرجع تاريخ تقديم عقارب الساعة فى مصر وتأخيرها إلى المرسوم بقانون رقم 113 لسنة 1945 بشأن تقرير ساعة لفصل الصيف، فى عهد الملك فاروق الأول.
فمإذا قالت الحكومة فى تقديمها لهذا التشريع الذى من شأنه عودة النظام الصيفى مجددا وأسبابها؟
1- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قدمت تقريرا يفيد بأنه تم احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفى بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
2- أفاد المهندس نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للعمليات والشبكات أن العمل ب التوقيت الصيفى سيساهم فى توفير مبلغ 25 مليون دولار استناداً إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، وبوجه عام أن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدى إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار فى العام.
3- أفاد الدكتور أمين عام المركز القومى لبحوث الإسكان التابع لوزرة الإسكان بأن العمل بنظام التوقيت الصيفى يحتم علينا استغلال ساعة من النهار مبكرة تكون درجات الحرارة فيها منخفضة، وبالتبعيةسوف ينعكس بالأثر الايجابى من خلال عدم تشغيل المبرداتوالتكيفات بالسيارات والمبانى الإدارية والسكنية، وهذا الأمر يصعب احتسابه بالكم ووحدات القياس المتعارف عليها، ولكن أثره الإيجابى يظهر عند التطبيق الخاص بالتوقيت الصيفي.
4- أكد الدكتور ممثل المعهد القومى للبحوث ألفلكية والجيوفيزيقية بوزارة التعليم العإلى على أنه فى حالة العمل بنظام التوقيت الصيفى سيتم توفير ساعة بالنهار، وتساهم فى تبكير ساعات العمل ساعة، وإذا تم استغلالها بالصورة المناسبة سوف تعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن ألفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء فى تشغيل التكيفات.