الهند على وشك تجاوز الصين لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان واقتصادها من بين الأسرع نموًا في العالم.
إن عدد النساء الهنديات في القوة العاملة، الذي يعد بالفعل من بين أقل 20 في العالم، يتقلص منذ سنوات، والأمر لا يمثل مشكلة للنساء فحسب بل يعد تحديًا متزايدًا للطموحات الاقتصادية للهند إذا ما تُركت المرأة التي يُقدر عددها بنحو 670 مليون امرأة في الخلف مع نمو سكانها.
وأضافت:" أن الأمل هو أن يتزايد عدد السكان المؤهلين للعمل بسرعة من أجل استمرار الدفع لنمو البلاد لسنوات قادمة. ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق من أن هذا الأمر يمكن أن يصبح عبئًا ديموغرافيًا بنفس السهولة إذا فشلت الهند في ضمان توظيف عدد سكانها المتزايد، خاصة النساء.
وقالت مواطنة هندية تدعي سينج لم يعد بإمكان عائلتها العيش في مومباي، إحدى أغلى مدن آسيا لذلك تستعد الآن للعودة إلى قريتها لتوفير المال:" لا توجد وظائف هنا".
من جانبها، قالت روزا أبراهام، الخبيرة الاقتصادية بجامعة عظيم بريمجي": إن معدل توظيف النساء بلغ ذروته عند 35% في عام 2004 وانخفض إلى حوالي 25% في عام 2022، وفقًا للحسابات القائمة على البيانات الرسمية، لكن الأرقام الرسمية تعد الأشخاص العاملين، الذين أبلغوا عن ساعة واحدة من العمل خارج المنزل في الأسبوع السابق.
ويقول خبراء إن أزمة الوظائف الوطنية هي أحد أسباب الفجوة، لكن المعتقدات الثقافية الراسخة التي ترى النساء كمقدمات أساسيات للرعاية وتوصمهن بالعمل خارج المنزل، كما في حالة سينج، هي سبب آخر.
ووجد مركز مراقبة الاقتصاد الهندي (CMIE)، الذي يستخدم تعريفًا أكثر تقييدًا للتوظيف، أن 10% فقط من النساء الهنديات في سن العمل في عام 2022، كن إما موظفات أو يبحثن عن وظائف وهذا يعني أنه لا يوجد سوى 39 مليون امرأة يعملن في صفوف القوة العاملة مقابل 361 مليون رجل.
وقال ماهيش فياس مدير CMIE:" يستمر عدد السكان في سن العمل في النمو ولكن التوظيف لم يستمر على نفس الوتيرة، مما يعني أن نسبة الأشخاص الذين لديهم وظائف ستنخفض فقط"، مضيفًا أن هناك تباطؤًا حادًا في الوظائف عالية الجودة في العقد الماضي.
وأضاف:" أن هذا أيضًا يبقي النساء خارج القوة العاملة لأنهن أو عائلاتهن قد يجدن فائدة أكبر في رعاية المنزل أو الأطفال، بدلاً من الكدح في عمل منخفض الأجر".