اجتمع ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، بالمجموعة الثانية من قادة المنظمات الحقوقية المزمع مشاركتهم فى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، للنقاش حول بعض القضايا التى تهم حركة حقوق الإنسان المصرية.
يأتى ذلك استكمالا لمشاوراته مع المنظمات الحقوقية، وفى إطار توجه مجلس أمناء الحوار لاستكمال عناصر المناخ الإيجابى الذى يساعد على بدء جلسات الحوار الوطنى بفاعلية.
شارك فى الاجتماع كلا عضو مجلس الأمناء المحامى بالنقض نجاد البرعى، والمقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان المحامى بالنقض أحمد راغب، وحضره ممثلون عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومجلس الشباب العربى، والمجلس العربى ل حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة، ومؤسسة المحروسة للتنمية، وجمعية شموع لرعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، ومؤسسة الحق لحرية التعبير، ومؤسسة حياة للدمج المجتمعى، وجمعية رعاية السجناء وأسرهم، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، وجمعية أبو السعود للتنمية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كما شارك فى اللقاء عددا من الخبراء الحقوقيين، من بينهم أسامة بديع، والدكتورة داليا زخارى الخبير المتخصص فى العقوبات البديلة، والمحامى رضا مرعى الخبير المتخصص فى أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، والدكتورة مى التلاوى خبير إعادة التأهيل والدمج المجتمعى؛ فضلا عن المهندس أحمد ماهر، والكاتب الصحفى محمد صلاح.
عرض المجتمعون رؤيتهم للقضايا المطروحة على جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خصوصا فى قضايا ذوى الإعاقة، والنساء، وحرية العقيدة فى إطار مفوضية التميي، كما عرضوا لاقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعى للمفرج عنهم بما فى ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فاعلة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة إلى مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها التقاضى على درجتين فى الجنايات.
كما طالبوا بسرعة استخراج بطاقات تتيح لذوى الاحتياجات الخاصة الاستفادة من الخدمات المخصصة لهم بحكم القانون، حيث لم يتم حتى الآن استخراج سوى تسعمائة آلف بطاقة من أصل أحد عشر مليون من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأكد المشاركون أيضا على الموضوعات التى سبق وأكد عليها زملائهم فى اجتماعهم السابق مع المنسق العام للحوار، وضرورة توفير كل الأجواء التى تتيح للجميع الانخراط فى الحوار الوطنى بشكل إيجابى وفعال.
وأكدوا بشكل خاص على إتاحة مزيد من حرية العمل والتحرك، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقى، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.
كما أكد المشاركون على رغبتهم الأكيدة فى أن يشاركوا بفاعلية فى الحوار الوطنى، مؤكدين على أنهم يرغبون فى أن تكون جلسات الحوار علنية، كما أكدوا على أنهم سيطرحون على الحوار رؤى مؤسساتهم فى كل الموضوعات المطروحة على الحوار، بما فى ذلك الموضوعات المطروحة على لجان أخرى بخلاف لجنة حقوق الإنسان.
ومن جانبه أكد المنسق العام، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص على أن يتم تهيئة الأجواء لحوار وطنى بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية للعمل على تنفيذها، كما أكد أن الحوار سيجرى بحرية وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، وأن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مشددا على ان اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطنى ونتائجه، هو الضمانة لتنفيذ ما يصدر عنه من توصيات تكون محلا لتوافق القوى المشاركة فيه.