الخارجية الأمريكية: جهود إنعاش اقتصاد أوكرانيا مهمة «هائلة وصعبة» تتطلب مشاركة متعددة السنوات وتنسيقًا دوليًا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجهود الناجحة لتجديد الاقتصاد الأوكراني مهمة هائلة وصعبة تتطلب مشاركة متعددة السنوات وتنسيقًا دوليًا، ليس فقط من جانب الحكومات ولكن أيضًا مع القطاع الخاص.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت ، أن الهدف من منتدى الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالاشتراك مع الإدارة الأمريكية في واشنطن أمس الأول هو المساعدة في ضمان حصول أوكرانيا على الموارد اللازمة لبناء مستقبل سلمي وآمن ومستقر.
وأكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في كلمتها الرئيسية في منتدى الشراكة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أن "دعم أوكرانيا هو استثمار في أمننا وازدهارنا والعالم الذي نريد أن نعيش فيه نحن وأطفالنا".
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، جمع المنتدى بين كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين والمجتمع المدني والمؤسسات الخيرية وقادة الفكر الآخرين لمناقشة الاحتياجات والفرص لإعادة تطوير وتنشيط أوكرانيا واقتصادها في أعقاب الحرب الروسية الشاملة.
ونشرت الحكومة الأوكرانية خطة إعمار مدتها 10 سنوات تشمل 850 مشروعًا واسع النطاق تتطلب ما يقدر بـ 750 مليار دولار، بينما يقدر البنك الدولي في أحدث تقرير له تكاليف الإعمار بنحو 411 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وقدمت الولايات المتحدة 18 مليار دولار لدعم الميزانية لحكومة أوكرانيا من خلال آليات البنك الدولي على أن تتوفر منها 4.9 مليار دولار إضافية سبتمبر المقبل. ويتيح هذا التمويل إلى جانب الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وغيرهما، للحكومة الأوكرانية تقديم خدمات مهمة لمواطنيها أثناء محاربة التدخل الروسي.
واستدركت الخارجية الأمريكية قائلة إنه مع ذلك، لا يمكن تلبية حجم التمويل المطلوب لإعمار أوكرانيا إلا من خلال العمل عن كثب مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار.
واستشهدت بتصريح وكيل وزارة الخارجية الأمريكي خوسيه فرنانديز خلال المنتدى، حيث قال إن "الحاجة إلى الأفكار الجريئة والأصلية للقطاع الخاص ستكون أكثر أهمية في أوكرانيا من أي وقت مضى".
واختتمت وزارة الخارجية الأمريكية البيان بالتشديد على ضرورة أن يكون نجاح أوكرانيا مدعومًا بالإصلاحات المطلوبة التي تركز على الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون وجهود مكافحة الفساد، والتي ستدعم انضمامها في نهاية المطاف إلى الاتحاد الأوروبي وتحسين مناخ الاستثمار هناك.