كتب: إبراهيم شرع الله
كشفت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى عن ملامح تضمنتها دراسة أجنبية لبرنامج تكافل وكرامة، وتحدثت الدراسة عن وصول البرنامج لعدد كبير من المواطنين في فترة قياسية، ويعد البرنامج الأسرع انتشارا مقارنة بالدول الأخري، ويرجع الفضل في ذلك إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بسرعة تنفيذ البرنامج في وقت قصير، في كل المحافظات.
وأضافت والى خلال ندوة منشورة بجريدة الأخبار - اليوم الخميس - أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 2 مليون و280 ألف أسرة تضم 10 ملايين فرد مشيرة إلى أننا استغرقنا 30 سنة للوصول إلي مليون ونصف المليون أسرة في المعاش الضماني قائلة: "نجحنا في عامين في إضافة أكثر من 2 مليون أسرة، 86% منهم تكافل و2.5% معاش، و11% لذوي الإعاقة ولأول مرة توجه هذه النسبة لذوي الإعاقة، كما أن 88% من حاملي البطاقات من السيدات لدعم المرأة في الأسرة.
وعن التظلمات قالت وزيرة التضامن إنه تم فحص 345 ألف تظلم تم الرد على 88% منها ونستبعد بشكل دوري وشهريا غير المستحقين فربما توجد أسرة تستحق الدعم وبعد أشهر لا تستحقه وتراجع شهريا التأمينات والحالة الاجتماعية، ونربط البرنامج مع مكاتب الصحة لمعرفة الوفيات، ونطبقه في التأمينات والمعاشات، مضيفة أن التظلمات مختلفة ونسبة القبول في البرنامج تمثل 43% من أعداد المتقدمين .
وأوضحت والى أن قيمة الأموال التى يتحصل عليها المستفيد من المعاش الضمانى تبدأ من 320 جنيها لأسرة مكونة من 3 أفراد، وتصل إلى 450 جنيها لأسرة من 4 أفراد، وفي برنامج تكافل يضاف 120 جنيها للابن في الثانوي، و100 جنيه للابن في الإعدادي، و60 جنيها للابن في الابتدائي بحد أقصي 3 أولاد، ومعاش الكرامة يبدأ بـ 450 جنيها للزوج و450 جنيها للزوجة فوق 65 سنة وهو مبلغ كبير وفي المتوسط 500 جنيه.
زيادة المعاشات
وبالنسبة لزيادة المعاشات قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن التضخم فى العام الماضى كان 30% واليوم التضحم انخفض إلى 11%، والبطالة كانت 13%، واليوم أقل من 11% والبطالة في انخفاض ومعها التضخم وظروف العام الماضي غير الظروف الحالية، ومن الطبيعي في حال وجود تضخم بهذه النسبة الكبيرة أن تزيد المعاشات، وكان سبب التضخم العالي العام الماضي مرتبطا بتحرير سعر الصرف.
العلاوات الخمس
وأكدت والى أن قضية العلاوات الخمس المتداولة في المحاكم والحكم الصادر بشأنها تمت دراسته والقانون أعطانا الحق في الطعن عليه ليصبح حكما نهائيا ونص على دفع 5 علاوات لمن خرج للمعاش، ولا توجد أحكام صدرت قبل ذلك بهذا العموم والشمول مثل هذا الحكم، وينص علي إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح العلاوات وليست هناك قرارات للمعاشات إنما بقانون ولا يوجد قرار سلبي بالامتناع عن صرف العلاوات وبالتالي هناك بعض الإشكاليات القانونية في الحكم والتي ستوضحها المحكمة العليا، وصدور حكم نهائي وبات ،والحكومة تلتزم بتنفيذ الأحكام، وقدمنا طعنا للمحكمة الإدارية العليا والمشاكل التي تعوق تنفيذ الحكم.
وأوضحت والى أنه فى حالة صدور الحكم فحجم الاعباء المالية اختصاص وزارة المالية لكن الحكم لم يحدد الجهة التى تتحمل الاعباء المالية ولا ينص القانون على علاوات ولم يحدد الحكم من يتحمل دفع العلاوات والحكم لايستفيد منه كل أصحاب المعاشات.
مزايا قانون التأمينات
وعن مزايا قانون التأمينات الجديد قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن هناك لجنة من الخبراء المصريين تضم أساتذة جامعات واستشاريين وأعضاء بمجلس الدولة وخبراء بصناديق التأمينات وتمثيلًا لأصحاب المعاشات ، وأصحاب الأعمال والغرف التجارية يعملون منذ عامين لإصدار قانون موحد للتأمينات بعد ضم أربعة قوانين للتأمينات يتم العمل بها حاليا في قانون موحد للمساواة في حساب المعاشات، وسيتم دمج الصندوقين الخاص والعام والحكومي لتوفير البنية التحتية والمصروفات الإدارية وتزويد المنافذ، وتم إرساله لوزارة المالية لمراجعته ومن المنتظر تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء آخر مايو الجاري ليلحق بالدورة البرلمانية الحالية.
وأوضحت والى أن المزايا لن تقل بل ستزيد وأن المستحقين لن يقلوا وسنفتح الأجر التأميني لمن يحب أن يشترك بدخل أكبر يكون متاحا له ذلك وضمان الاستدامة المالية، والزيادة ستكون تدريجية.