أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع كميات القمح المُورَدة من المزارعين بموسم حصاد القمح المحلى 2023 إلى 70 ألف طن، منذ بدء الموسم منتصف أبريل الجارى وحتى الآن، وستشهد الأيام القادمة زيادة فى توريد المحصول بعد انتهاء موسم الإجازات وخاصة بعد رفع أسعار التوريد إلى 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5، و1475 جنيها لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيها لدرجة نقاوة 22.5.
وكانت الحكومة قد حددت سعر ضمان توريد أردب القمح المحلى لموسم 2023 بقيمة ألف جنيه، بجانب 250 جنيهًا حافزًا إضافيًا ليصبح سعر إردب القمح 1250 جنيهًا مقارنة بـ885 جنيهًا فى الموسم الماضى، كما أضافت الحكومة 250 جنيهًا أخرى على سعر توريد الإردب طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك لمواجهة التضخم العالمى ودعمًا للمزارعين.
وفى هذا الصدد، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، إن هناك 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تستقبل المحصول المحلى من المزارعين، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمليات التوريد والتسهيل على المزارعين، كما تم التنسيق مع وزارة المالية على سرعة صرف وسداد المستحقات المالية خلال 48 ساعة من التوريد.
وشدد المصيلحى على حظر نقل القمح المحلى خلال الموسم الجارى من محافظة إلى أخرى إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها، كما حذر أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتهما من حيازة القمح المحلى أو استخدامه كأعلاف أو إدخاله فى صناعة الأعلاف.
وأشار وزير التموين إلى أنه تم تدبير احتياجات مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر من القمح المستورد عبر البورصة المصرية للسلع، مع حظر استخدامها للقمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
من جانبه، قال رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، شريف باسيلى، إن الوزارة لديها طاقات تخزينية تصل لـ5.5 مليون طن، وذلك بالصوامع التابعة لوزارة التموين إضافة إلى صوامع القطاع الخاص والهناجر والبناكر.
وأضاف باسيلى أنه يتم العمل حاليا على زيادة الطاقة التخزينية لعدد 60 صومعة حقلية على مستوى الجمهورية لتصبح 10 آلاف طن بدلا من 5 آلاف طن للصومعة الواحدة، موضحًا أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن بتكلفة تصل إلى 60 مليون جنيه.