قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه تم توريد أكثر من مليون طن من الأقماح منذ بدء استلامها فى 15 أبريل الماضى وحتى اليوم، متوقعا توريد 4 ملايين طن للحكومة وهى الكميات المستهدفة لهذا الموسم.
ولفت إلى أن توريد القمح مستمر حتى أواخر شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى حصاد نحو 50% من المساحات المنزرعة فيما تم "درس" نحو 25% من الكميات المحصودة تقريبا.
وأضاف أن إقبال مزراعى الأقماح الشديد على توريد أقماحهم للحكومة يرجع إلى عدة أسباب أهمها: الوازع الوطنى الذى يدفع المزارعين لتوريد أقماحهم، ورغبتهم بالمساهمة فى تخفيض فاتورة الاستيراد، ثم القرارات الحكومية المناسبة والتى شجعت المزارعين على زيادة التوريد كتجهيز نحو 430 نقطة استلام للأقماح قريبة من أماكن الإنتاج لتخفيف أعباء النقل.
وبين أن من أبرز الأسباب: وضع سعر مجزٍ لشراء القمح، بعد تحديده حسب درجة نقاوة المنتج، ووصل السعر 1500 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5، ولدرجة نقاوة 23 سعر 1475 جنيها للأردب، ولدرجة نقاوة 22.5 سعر 1450 جنيها للأردب، مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد أقماحهم وتذليل العقبات التى تعوق التوريد وسداد مستحقات المزارعين إلكترونيا فى غضون 48 ساعه على الأكثر، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير من الحكومة بتوريد الأقماح وإنشاء غرف عمليات لمتابعة وتيسير عمليات التوريد.
وأشار أبو صدام إلى أن قرارات وزير التموين بحظر تداول الأقماح المحلية إنتاج 2023 من مكان لآخر إلا بموافقة التموين كان له أثر إيجابى فى زيادة التوريد وقطع الطريق على راغبى استغلال القمح لأغراض أخرى.
كما أن القرارات التحذيرية من التموين لأصحاب مزارع الأسماك والمصانع العلفية من استخدام القمح كعلف أو دخوله فى تصنيع أعلاف وتحذير أصحاب المطاحن الخاصة ومنتجى الدقيق الحر من استخدام القمح المحلى أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من التموين والتجاره الداخلية "صائبة" تصب كلها فى مصلحة زيادة كميات توريد الأقماح للحكومة، وذلك بعد طرح وزارة التموين كميات كبيرة من الأقماح المستوردة فى البورصة السلعية للبيع للقطاع الخاص.
وأكد أبو صدام أن المشروع القومى لإنشاء الصوامع الحديثة كان له الفضل الكبير فى زيادة السعات التخزينية لتصل إلى 5.5 مليون طن، بما يساعد فى توفير مخزون استيرايجى كبير يكفى للاستهلاك المحلى عدة شهور.
وأردف عبدالرحمن أن من الأسباب المهمه التى تزيد من زيادة توريد الأقماح إعلان روسيا تخفيض الرسوم المفروضة على صادرات الأقماح فى الوقت الذى تحتل "موسكو" المركز الأول لتصدير الأقماح إلى مصر.
وبين أن القمح الروسى يتمتع بالمواصفات الفنية المصرية اللازمة بالإضافة إلى أنه الأرخص سعرا مع تمتع روسيا حاليا بفائض كبير من الأقماح وضعف فى الطلب على الأقماح الروسية من الدول المستوردة بسبب الظروف الراهنة.