استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لموازنة العام 2023/ 2024، بمجلس النواب ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل.
وقال وزير المالية فى كلمته: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالى الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافى الاقتصادى، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2،1 تريليون جنيه، ونستهدف أعلى فائض أولى بنسبة 2،5٪ من الناتج المحلى للتعامل القوى والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6،9٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو 6،4٪ فى يونيه 2023، واستمرار جهود الخفض التدريجى لمعدلات الدين للناتج المحلى لأقل من 80٪ فى يونيه 2027».
أضاف الوزير، أن الأرقام الموازنية للعام المالى المقبل تعكس التوجيهات الرئاسية بتوفير أكبر دعم ممكن للنشاط الاقتصادى والأمان الاجتماعى، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام؛ لضمان التوزيع العادل لثمار التنمية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127،7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14،1 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و10،2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبى 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة»، و3،5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
قال الوزير، إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.
أشار الوزير، إلى أننا حرصنا فى الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ 691،5 مليار جنيه، موضحًا أنه تم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى 14 مليار جنيه.
قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 3،7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى فى مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
أكد الوزير، أنه تمت زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى 50٪ من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
أضاف الوزير، أننا ندعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادى، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1،5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعى.