قالت الممثلة المقيمة ل صندوق النقد الدولي في كوت ديفوار كاديما كالونجي، إن كوت ديفوار ستتجه إلى استبدال الدعم الواسع النطاق للوقود و الغذاء بتحويلات مستهدفة لفئات أشد ضعفا.
وأضافت - في تصريحات عبر وسائل إعلام محلية - أن الحكومة الإيفوارية وعدت باستبدال دعم الغذاء و الوقود بتحويلات نقدية إلى الفئات الأكثر ضعفاً، فيما يعد خفض الدعم أحد الإصلاحات التي سيتم تنفيذها في إطار اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.. مشيرة إلى أن السلطات ملتزمة بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لأن البلاد لا تزال "لديها مجال لزيادة ضريبة القيمة المضافة ومراجعة الإعفاءات الضريبية للشركات".
وأوضحت أن ديون البلاد لا تزال مستدامة، مشددة على أن " كوت ديفوار لديها خطر معتدل فقط من ضائقة الديون، ولن تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها للوصول إلى تمويل صندوق النقد الدولي".
يذكر أنه في أبريل الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن اتفاق على مستوى الموظفين مع الحكومة الإيفوارية، بشأن برنامج تمويل بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم الإصلاحات التي تهدف إلى ضمان تحول اقتصادي أوسع.
ووفقا للإعلان عن الاتفاق، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن كوت ديفوار تضررت من الأزمة الروسية الأوكرانية وتشديد السياسات النقدية العالمية، مما عزز من اختلالات الاقتصاد الكلي.