قال الأمين العام لجمعية المصارف اللبنانية فادي خلف إن 51 مليار دولار من أموال المودعين في البنوك اللبنانية تبددت منذ 17 أكتوبر عام 2019 من خلال التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص والتوظيفات الإلزامية بالدولار.
وأضاف خلف في بيان له اليوم أن ميزانية مصرف لبنان المركزي عند بداية الأزمة المالية بالبلاد أواخر عام 2019 تظهر وجود ما يقارب 31 مليار دولار من العملات الأجنبية، صُرِفَ منها حتى الآن 22 مليارا، موضحا أنه لو تمت إعادة هذا المبلغ الى المودعين في حينه، لكان تم سداد العدد الأكبر من الحسابات، وتم إنصاف مئات الآلاف من المودعين.
واعتبر أن السياسة أساءت استخدام الإقتصاد بشكل جعل الجزء الأكبر من الأموال التي تم تبديها يذهب إلى جيوب المنتفعين النافذين وإلى الخارج أكثر منه إلى الشعب.
واستطرد الأمين العام لجميعة المصارف قائلا: "31 مليارا كانت تشكل 25% من أصل 124 مليار دولار ودائع بالعملات الأجنبية في 15 تشرين الأول 2019. اليوم 9 مليارات متبقية لا تتجاوز 10% من أصل 94 مليار دولار من هذه الودائع. كيف انخفضت هذه النسبة ولماذا؟. اليوم تدنت نسبة الاحتياطي إلى 10% من الودائع دون تفسير منطقي ولا تعميم يغطي هذا الانخفاض."
وحذر خلف من معلومات متداولة تفيد بإعطاء أربع رخص لمصارف جديدة ستتعامل بالدولار النقدي حصراً أكان من ناحية الودائع أو التسليفات، معتبرا أن هذا الأمر يعني بالواقع خلق قطاع مصرفي جديد والقضاء على القطاع المصرفي الحالي مع ودائعه، مشددا على أنه إذا انتقل العمل المصرفي إلى قطاع جديد مستحدث فلن تتمكن المصارف من المشاركة في معالجة الأزمة في حال لم تتأمّن لها المقومات اللازمة لاستمرارية عملها.
واعتبر الأمين العام لجمعية المصارف أن هناك مرحلة انتقالية مصيرية تنتظر القطاع المصرفي، في ظل فراغ رئاسي وتشريعي يجعل من الحلول مؤجلة إلى بعد حين، مشددا على أن الأوان قد آن لمعالجة الأسباب تزامناً مع النتائج، بحيث تترافق إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع تطهير الدولة من الفساد والمحسوبيات على كافة المستويات، لتتوقف الحكومات المتعاقبة عن تبديد ما تبقى من أموال المودعين.
وأشار إلى أن الضغوط التي يتعرّض لها مصرف لبنان لتمويل المدفوعات كافة بالعملة الأجنبية، إضافة إلى الضغوط لضبط سعر الصرف قد تتعذر مقاومتها في "أزمة نظامية" كالتي يعاني منها الاقتصاد اللبناني، موضحا أن المصارف راسلت المصرف المركزي مرتين للتأكيد على وجوب عدم المساس بالاحتياطي الإلزامي، وعدم جواز المساس بإيداعات المصارف لدى المصرف المركزي والحفاظ عليها كاملة دون نقصان، مشيرا إلى أن المصرف المركزي أجاب على تلك المراسلات بأنه يمكن للمصرف المركزي تسديد الودائع بالليرة وفقاً لسعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي.