أعلن صندوق النقد الدولي مساء يوم الأربعاء أن الأردن بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لدفع عجلة النمو لما يتجاوز الاثنين إلى الثلاثة في المئة التي سجلها في المتوسط خلال السنوات الماضية حتى يتسنى للبلاد توفير المزيد من فرص العمل للحد من ارتفاع معدلات البطالة.
وأوضح رون فان رودن المسؤول في صندوق النقد الدولي للصحفيين "في ظل بقاء معدلات البطالة مرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، فإن الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية لتحقيق نمو قوي وشامل وتوفير المزيد من فرص العمل".
وأضاف أن هناك حاجة لتعزيز النمو للمساعدة في خلق فرص عمل لتقليل معدل البطالة الذي يبلغ حاليا نحو 22.9 بالمئة.
وأشار إلى أن التوقعات بتحقيق نمو بواقع 2.6 بالمئة هذا العام ما زالت غير كافية لتحسين مستويات المعيشة في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 11 مليون نسمة ويشهد نموا سكانيا سنويا بنحو اثنين بالمئة.
وقال المسؤول في ختام زيارة قام بها فريق من صندوق النقد لإجراء المراجعة السادسة لبرنامج البلاد المدعوم من الصندوق إن الأردن يسير بثبات على المسار الصحيح مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسية للبرنامج من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة.
وأضاف "على الرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية، نجح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وتابع أن استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن ساعده في الحصول على معدلات فائدة أفضل في أسواق رأس المال مقارنة بدول أخرى عندما أصدر سندات دولية الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار.
وقال "نعتبر الأردن قصة نجاح لأنهم طبقوا بثبات سياسة اقتصادية كلية وسياسة مالية وسياسة نقدية حصيفة".
وعلق وزير المالية محمد العسعس بالقول إن البرنامج المدعوم من صندوق النقد الدولي ومدته أربع سنوات والمقرر أن ينتهي العام المقبل ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وسط ظروف عالمية صعبة.
وأشار فان رودن إلى أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى 2.7 بالمئة في 2023 مقابل 3.8 بالمئة في توقعات سابقة بفضل سياسة نقدية صارمة ساعدت على كبح الضغوط التضخمية العالمية.