شارك عمرو عبد الباقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلاً عن حزب الوفد، في جلسة "الولاية علي المال وما يرتبط بها"، في لجنة الأسرة و التماسك المجتمعي ب المحور المجتمعي في الحوار الوطني.
وقال عبد الباقي إلى إن المجلس الحسبى قد مر بمراحل عدة في مصر، بدأت استنادا إلى قانون صدر في 23 نوفمبر/ 1896، لضبط الولاية على المال، ثم صدر القانون رقم 5 لعام 1911 بتشكيل مجلس حسبي، أعقبه تعديلات صدرت في 1918 و1922 و1925 و1947، إلى أن صدر قانون رقم 119 لعام 1952 بأحكام الولاية على المال، وهو القانون الساري حتى تاريخه، موضحا أن المجلس الحسبي هو أحد الأدوات القضائية المهمة لصون حقوق الأيتام في مصر، ويقوم بدوره بشكل جيد.

وأشار إلي أنه تكمن مشكلته، في ازدحام النيابة الحسبية بالطلبات، مما يتطلب زيادة عدد الموظفين وتقسيم النيابات بهدف تيسير أمور الناس، مع تبسيط الإجراءات في البيع والشراء بالاستفادة من إجراءات الميكنة الرقمية بغية تسريع عمل النيابات في إنجاز القضايا العالقة.

ورصد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب الوفد، أبرز المشكلات التي منها صعوبة صرف مبالغ مالية للقصر سواء للعلاج أو التعليم إلا بعد فترة زمنية كبيرة وإجراءات معقدة، وأيضا استحالة بيع أي أصول مملوكة للقاصر في حالة حاجة القاصر لذلك وإذا تم البيع يكون بعد إجراءات طويلة ومعقدة شبه مستحيلة، كذلك روتين الإجراءات وطول الانتظار أثناء النظر في الطلبات المقدمة من الوصي بسحب أموال من البنك للصرف على القاصر، وعدم تمكين الوصي بتحديد الوعاء الادخاري لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة بحساب القاصر أو حتى القدرة علي استثمارها، وازدحام المحاكم بكم كبير من القضايا الخاصة بـ المجلس الحسبي وقلة عدد القضاة ووكلاء النيابة مما يؤدي إلى تأخير البت في الطلبات المقدمة من الوصي وتأخير نظر القضايا.

واقترح عبدالباقي، بعض الحلول لمواجهة هذه المشكلات، ومنها منح الوصي حق إدارة المال وتحديد الوعاء الادخاري المناسب لتحسين وزيادة الأموال الموضوعة في حسابات القصر، وزيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة والخبراء وبشكل يتناسب مع حجم وأهمية هذه القضايا وعدد القضايا الكبير الموجود.

وأشار إلي ضرورة إضافة نص تشريعي يسمح للوصي التصرف في حدود 20% من أموال القصر دون الحاجة لتقديم طلبات وذلك في الحالات الطارئة التي تحتاج إلي تصرف سريع لمصلحة القاصر وبعد ذلك يتم مراجعة الوصي وحسابه فيما أنفقت تلك الأموال، كذلك العمل على رقمنة المجلس الحسبي لسهولة تلقي الطلبات وسرعة البت فيها، وتأهيل هيئة الخبراء التي تتلقى طلبات الوصي لأن أغلبهم غير مدرك لعمل التقييم الموضعي طبقًا لظروف كل أسرة ومتطلباتها وطبقا لمستواهم الاجتماعي والمادي، وزيادة عدد الخبراء لإسراع عملية التقييم لطلبات القصر.

واختتم كلمته بأن الجهات المنوط بها عمل هذه الحلول مجلس النواب، ووزارة العدل.